دعا متخصّصون وخبراء إلى توفير تأمين صحي شامل لجميع سكان الأردن من دون استثناء، كحق إنساني، وتضمين حق الرعاية الصحية في الدستور، وتحقيق العدالة في الخدمات الصحية المقدمة للسكان.
وجاء ذلك خلال إطلاق مسودة مشروع التأمين الصحي الشامل، أخيرًا بمشاركة أعضاء بمجلس الأعيان ومسؤولين سابقين وأطباء ونقابيين، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والسكان الذين لا يملكون أي تأمين صحي، وتطوير الخدمات المقدمة حاليًا.
تأمين صحي شامل في الأردن
ووفقًا للمشاركين فإن سوء إدارة القطاع الصحي، وخصوصًا في وزارة الصحة، من أبرز أسباب تردي الخدمات وضعفها، وغياب العدالة في تقديمها، والاختلالات التي يعانيها القطاع.
وطالب هؤلاء الحكومة بتحمل مسؤوليتها وتوفير الخدمات الصحية للجميع وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان والصحة والتي وقعت عليها البلاد.
عمال طلبات التوصيل في #الأردن يمارسون مهنتهم في ظل غياب التأمين الصحي والضمان الاجتماعي تقرير: هديل نماس pic.twitter.com/Rw70BcDUsK
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 19, 2023
وبحسب مسودة المشروع، فإن 30% من المواطنين الأردنيين، أي حوالى مليوني مواطن، ليس لديهم تأمين صحي، فيما الخدمات الطبية الصحية المقدمة تلقى العديد من الانتقادات، في ظل عدم توافر الكوادر الطبية المختصة، وعدم توافر الأسرّة، وصعوبة الوصول إلى الفحوصات الطبية المساندة من مختبرات واسعة، وأحيانًا غياب العلاجات والأدوية.
تحفيز الحكومة
وفي هذا الإطار يوضح مدير مركز الأردن لحقوق العمل حمادة أبو نجمة، أن "التأمين الصحي يعني توفير رعاية صحية بشكل فعال ما يؤدي إلى تحسين الوضع الصحي العام في الدولة وبالتالي زيادة إنتاجية العاملين، وله أثر من ناحية اقتصادية كون الوضع الصحي هو عامل مساعد لتنمية الاقتصاد والنمو من خلال الاستقرار وتقديم أداء أفضل".
ويشير في حديث إلى "العربي" من عمّان، إلى أن التأمين الصحي المدني في الأردن يشمل الموظفين الحكوميين وأسرهم، إضافة إلى شمول من تزيد أعمارهم عن 60 عامًا وأقل من 6 سنوات، لكنّه يلفت إلى أن النسبة الأكبر من القطاع الخاص غير مشمولة به.
ويعتبر أبو نجمة، أن التأمين الصحي القائم غير مرضٍ للمواطنين حيث يعتبرون أن مستواه ونوعية الخدمات دون المأمول ولهذا السبب من يستطيع أن يحصل على تأمين صحي من القطاع الخاص فإنه ينسحب من التأمين الصحي المدني الرسمي.
ويلفت إلى أن هناك دعوة لتحسين أداء التأمين الصحي، وتمكين أي مواطن من الاشتراك فيه بكلفة مادية معقولة، مشددًا على ضرورة تفعيل قانون الضمان الاجتماعي الذي يشمل موظفي القطاع الخاص الذين يشكلون النسبة الأكبر.
وينوه أبو نجمة، إلى أنه "في السابق كانت هناك دراسات لتوفير تأمين صحي أو توسعته، إلا أن جميع هذه المحاولات فشلت بسبب الكلفة المادية، لكون الحكومة لم تساهم في الصندوق الخاص به".