صدّق مجلس النواب المغربي على مشروع قانون موازنة عام 2023 بأغلبية 175 صوتًا مقابل 66 معارضًا، مع امتناع عضوين عن التصويت، وسط جدل واحتجاجات بشأن مضامينه.
وتشبّت المعارضون بانتقاداتهم التي ترى في الموازنة انتهاكًا للمواطن والاقتصاد.
وقال إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب في حديث إلى "العربي": إن "الانتقادات لمشروع الموازنة محقة، خاصّة وأن توضيحات المجلس للانتقادات لم تكن مقنعة".
في المقابل، ترى الحكومة صاحبة الأغلبية المريحة في المؤسسة التشريعية أن المشروع يحقّق وعودها الانتخابية، مضيفة أن مضامينه تحفز الاستثمار وتؤسس للدولة الاجتماعية.
وتدافع الأغلبية عما جاء في المشروع المثير للجدل، بزعم أنه يدعم القدرة الشرائية للمواطن ويتّسم بالواقعية.
وقال محمد غياث رئيس الفريق النيابي لحزب التجمّع الوطني في حديث إلى "العربي": إن المشروع "واقعي، حيث تمّ توجيه المجهود المالي لدعم القدرة الشرائية للأسرة".
وهذه الموازنة هي الأولى للحكومة المغربية الحالية، التي رفعت سقف توقّعات المغاربة إبان الانتخابات التشريعية في سبتمبر/ أيلول 2021، لكنّ الظروف الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك الجفاف، جعلت مهمة الوفاء بوعودها محفوفة بالصعوبات.
ورغم الجدل المثار حوله، ينتقل قانون موازنة 2023 إلى مجلس المستشارين، حيث يوجد تمثيل أكبر للنقابات العمالية التي تطمح لفرض تعديلات منصفة للعمّال.
"الحكومة أمام المحكّ"
وأوضح بلال التليدي المحلل السياسي المغربي أن نتيجة التصويت لصالح مشروع الموازنة "أمر متوقّع وتحصيل حاصل، لأن التحالف بين الأحزاب الثلاثة المشكّلة للحكومة تضمن لها الأغلبية المريحة" لمشاريعها القانونية.
وقال التليدي في حديث إلى "العربي" من الرباط: إن محاولة إدخال بعض الإصلاحات على قانون الميزانية، ترتبط بجملة فرضيات تضعها الحكومة وبنوع الرؤية التي تحملها، والتي لا تسمح إلا بتعديلات جزئية.
واعتبر أن مشروع الموازنة يضع الحكومة أمام المحك لأنها رفعت شعار تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية، لكنّها حين وصلت إلى مشروع الموازنة لم يكن هناك أثر لهذه الأبعاد الاجتماعية، سواء لناحية الاتفاق الذي أبرمته مع النقابات، أو زيادة الدخل، أو خفض الضرائب على الدخل، فضلًا عن الوعود الموجّهة إلى الفئات الفقيرة على غرار مدخول الكرامة، ومنحة الأسرة المعوّزة عن الحمل الأول والثاني، والوعود التي وجّهت للقطاعات الحيوية على غرار قطاع التعليم.
وأشار إلى أنه، في المقابل، كانت الشركات الكبرى الأكثر حظًا في الحصول على امتيازات في الموازنة.