كشف تقرير جديد للأمم المتحدة، نشر اليوم الأربعاء، أن مهاجرين يحتجزون بصورة منهجية في ليبيا يعانون انتهاكات مروعة وثقتها البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، ترقى بحسب وصف المنظمة إلى "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
فقد أوضح المحققون في البعثة أن انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي جمعوها في التقرير تشمل "الهجمات المباشرة على المدنيين، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والقتل، والتعذيب، والاسترقاق" لا سيما بحق النساء اللواتي يتعرضن للعنف الجنسي والاغتصاب لقاء منحهنّ الطعام والماء.
الضحايا الأوائل.. المهاجرات القاصرات
كما تم رصد أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وانتهاكات الحريات الأساسية، والاضطهاد والانتهاكات ضد الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والأقليات، والنازحين داخليًا وانتهاكات حقوق المرأة والطفل.
أما المهاجرات بمن فيهم القاصرات هنّ الضحايا الأوائل للتعديات الجنسية حتى لو أنها تطال الرجال أيضًا، وذكر التقرير أن "مخاطر العنف الجنسي المعروفة في ليبيا بلغت حدًا جعل بعض النساء والفتيات المهاجرات يضعن لولبًا في الرحم لمنع الحمل قبل التوجه إليها لتفادي حمل غير مرغوب فيه نتيجة أعمال العنف هذه".
ويأتي هذا التقرير، في خضم أزمات اجتماعية وسياسية متلاحقة تساهم في انعدام الأمن والإفلات المستمر من العقاب، فقد غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها منذ مطلع مارس/ آذار حكومتان متنافستان، بينما لا تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة.
كذلك، جمعت البعثة الأممية أدلة إضافية من خلال مقابلة أكثر من 100 ضحية رووا تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، إلى جانب زيارات ميدانية أكدت إفاداتهم أنهم "تعرضوا لأعمال عنف جنسية من قبل المهربين، وفي غالب الأحيان بهدف ابتزاز عائلاتهم".
هذا وقد توصلت بعثة تقصي الحقائق إلى أدلة تؤكد وجود أكثر من 27 مكان لاحتجاز آلاف المهاجرين الذين يصلون إلى ليبيا بهدف الانتقال إلى أوروبا، بما في ذلك السجون السرية والخارجة عن القانون، منها مراكز يشرف عليها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، داخل منشآت تسيطر عليها مجموعات مسلحة غير تابعة للحكومة أو يحتجزهم مهربون.
"لوضع حد للإفلات"
من جهته، صرح محمد أوجار رئيس بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، معتبرًا أن الهدف من هذا التقرير "هو وضع حد للإفلات من العقاب السائد في مواجهة الأنماط الواضحة والمستمرة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ترتكبها في كثير من الحالات الميليشيات".
ودعت البعثة المجتمع الدولي إلى أن "يقدم الدعم اللازم للسلطات المعنية في ليبيا لإجراء تحقيقات فورية، بما يتوافق مع المعايير الدولية، في الانتهاكات المزعومة ومحاكمة المسؤولين عنها."
بعثة تقصي الحقائق في #ليبيا تكشف عن انتهاكات قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية‼️ 📌من بين تلك الانتهاكات "الاسترقاق والتعذيب والاغتصاب، وهي جرائم لا تزال ترتكب ضد المهاجرين في ليبيا." وشددت البعثة على أهمية المساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها‼️https://t.co/gpvCLcVnyn
— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) June 29, 2022
يذكر أن لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/ حزيران 2020، مكلفة توثيق التجاوزات المرتكبة في ليبيا منذ 2016 بما في ذلك داخل السجون وبحق مهاجرين، غير أن قائمة مرتكبي هذه الفظاعات تبقى طي الكتمان.