تحدثت مسؤولة حكومية في السودان عن توثيق حادثي اغتصاب لمشاركتين في التجمعات المناهضة للحكم الحالي في البلاد.
وكشفت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية سليمى الخليفة إسحق في السودان لوكالة فرانس برس عن توثيق حالتي اغتصاب لمتظاهرتين شاركتا في تظاهرة 19 ديسمبر/ كانون الأول.
وأوضحت إسحق أن الحالتين تلقتا مساعدة طبية، مشيرة إلى أن "إحداهن دونت بلاغًا والأخرى رفضت اتخاذ إجراءات قانونية"، من دون توضيح أي تفاصيل حول البلاغ أو المتهم.
وكانت هيئة محامي دارفور قد أفادت في بيان أمس الإثنين عن وقوع جرائم عدة وصفتها بالجسيمة بحق الثائرات والثائرين وذكرت في البيان حادثتي الاغتصاب، معتبرة أنها من أفظع الجرائم المرتكبة وأكثرها جسامة، وأطلقت عليها "اغتصاب الحرائر".
وأضافت الهيئة أنه "حسب إفادات بعض المغتصبات فقد تم تهديد بعضهن بفتح بلاغات جنائية ضدهن بممارسة الدعارة وذلك لإجبارهن على الصمت".
ويعد إقليم دارفور غربي البلاد من أكثر مناطق السودان التي تنتشر فيها جرائم الاغتصاب.
مقتل شاب برصاص قوات الأمن
في غضون ذلك، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الثلاثاء، وفاة شاب في الـ28 من العمر كان أصيب بالرصاص الأحد في التظاهرات المناهضة للانقلاب والمطالِبة بحكم مدني.
وذكرت اللجنة المناهضة للانقلاب في بيان وفاة عبد المنعم محمد علي (28 عامًا) بعدما كان قد أصيب برصاصة في الرأس من قبل القوات العسكرية خلال مشاركته في مليونية 19 ديسمبر/ كانون الأول في مواكب محلية أمدرمان.
وحتى الآن وحسب إحصاءات لجنة الأطباء، قُتل اثنان وأصيب أكثر من 300 شخص بجروح خلال التظاهرات الحاشدة الأحد التي وصلت إلى أسوار القصر الجمهوري، في الذكرى الثالثة لثورة 19 ديسمبر 2019 التي أسقطت عمر البشير، للمطالبة بحكم مدني.
وقالت اللجنة إنه "بهذا يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 47 شهيدًا"، منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر/ تشرين الأول.
ودعا تحالف قوى الحرية والتغيير الى استمرار التصعيد ضد هيمنة العسكريين على السلطة.
وعلى جدران الخرطوم، كما على وسائل التواصل الاجتماعي وجه ناشطون دعوات الى تظاهرات جديدة في 25 و30 ديسمبر الجاري.
وفي الـ25 من أكتوبر، أعلن البرهان إقالة حكومة عبد الله حمدوك وحل مجلس السيادة وهما سلطتا الحكم خلال المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تفضي الى تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة ديموقراطيًا عام 2023.
ورغم إعادة حمدوك الى منصبه من دون حكومته في الـ21 من نوفمبر/ تشرين الثاني بموجب اتفاق سياسي معه، إلا أن هذا الاتفاق لم يرضِ الشارع السوداني الذي بات يطالب بحكم مدني خالص.