لقي وسم "عروس الإسماعيلية" تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عادت قضية الشابة المصرية مها محمد إلى الواجهة من جديد.
وكان الوسم قد انتشر في توصيف للفتاة العشرينية، التي ظهرت قبل أشهر في مقطع فيديو وهي تتعرض للكمات من زوجها أمام أعين الناس قبل الدخول إلى حفل زفافهما.
ولم تنتهِ قصتها في ذلك الحين، إذ أنها تعرّضت طوال الأشهر الماضية لتعنيف جسدي دفعها هذه المرة إلى تحرير محضر في قسم الشرطة ضد زوجها.
وقد ألقت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية القبض على الزوج المتهم بالتعدي المتكرر عليها بالضرب.
وبينما دفع هذا الواقع مها إلى طلب الطلاق، إلا أن زوجها اشترط على والدها دفع مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه مقابل تكاليف الزفاف التي تكبدها.
هذه التطورات أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فلقي وسم "عروس الإسماعيلية" تفاعلًا وصل إلى نحو 433 ألف تفاعل، في حين بلغت التعليقات 26 ألفًا والمشاركات نحو 320 ألفًا.
وسُجلت ذروة التفاعل على الوسم أمس الأحد بأكثر من 25 ألفًا بين تفاعل وتعليق ومشاركة.
وجاءت الردود على سؤال "العربي" على تويتر عما إذا كان الزوج المعنّف سينال نصيبه من المحاكمة: 52% أجابوا بنعم، فيما كان رد 48% لا.
"تكرار لمآسٍ كثيرة"
وتعتبر الصحافية والناشطة النسوية رنيم العفيفي، أن هذه القضية هي نتاج طبيعي لفكرة الذكورية السامة.
وتقول في حديثها إلى "العربي" من القاهرة، إن هذه القصة ليس فيها حلقة مفقودة، بقدر ما فيها تكرار لمآسٍ كثيرة جدًا.
وترى أن المشكلة الأساسية هي أننا أمام مجتمع جعل امرأة تصدق أن شخصًا قام بالاعتداء عليها يحتمل أن يتغيّر مع الوقت.
وبينما تلفت إلى أن ظاهرة العنف المنزلي أو عنف الشريك الحميم ظاهرة عالمية، تقول إن المشكلة في المجتمعات العربية هي أنه في حال تقديم شكوى لن تجد المرأة قانونًا يحميها.
وتتوقف عند ما تصفه بـ"كارثة" على مستوى ثقافة المجتمع، من حيث التربية على أن النساء ملكية للرجال، مؤكدة أن هذه الحادثة لا تنفصل في جذورها عن جرائم قتل النساء، التي شهدتها مصر في الأشهر الماضية.
ومن خلال "العربي"، عبّر مجموعة من المشاركين عبر شبكة "زوم" عن آرائهم في هذه القضية؛ أحدهم هيثم الذي رأى أن الموضوع له علاقة بعدة أمور منها البيئة الاجتماعية والموروث الثقافي فضلًا عن شق التشريعات والأنظمة.
واعتبر أنه بعد الواقعة الأولى كان لا بد من أن تتدخل منظمات المجتمع المدني، وأن يتم تأهيل العروس نتيجة الاعتداء الأول عليها وإخضاع العريس من ناحيته لدورة فيتعرف على واجباته ووضعه تحت المراقبة.
بدورها، اعتبرت أسمى أن قضية مها "هي حالة من ضمن آلاف الحالات في مصر حاليًا؛ تدعو لأن ينتفض الجميع لسن قوانين تبيّن حق المرأة إذا ما تعرّضت للعنف وتسهيل إجراءات نيل حقها، وكذلك لرفع الوعي في كل مكان في مصر لمعرفة حقوق النساء".