قضت محكمة جزائرية، اليوم الجمعة، بسجن نائب برلماني بتهمة محاولة تسريب أجوبة اختبارات شهادة التعليم المتوسط الخاصة بنهاية المرحلة الإعدادية بمحافظة الوادي جنوبي البلاد.
وكشفت محكمة مدينة الوادي في بيان، أنه "تم إيداع المسمى (ع.ع) وهو نائب بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) و(ب.أ) وهو قائد فرقة للدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع) الحبس المؤقت، فيما تم وضع شخصين آخرين (لم تسمهما) تحت الرقابة القضائية".
وفي حين لم يذكر بيان المحكمة مدة الحبس، إلا أنها حسب القانون الجزائري، لا تزيد عن 24 شهرًا كحد أقصى إذا طالت التحقيقات بالقضية.
ووفق البيان نفسه، فإنه "بتاريخ 7 يونيو/ حزيران تلقت مصالح الأمن بلاغًا من مسؤول مركز الامتحانات بمنطقة المغير (جنوب) مفاده تسلمه ظرفًا من قائد فرقة الدرك بالمنطقة يعود للمسمى (ع.ع) وهو نائب بالمجلس الشعبي الوطني".
غش لصالح إبنة النائب
وأضاف أن "هذا الظرف كانت بداخله ورقة إجابة نموذجية لمادة الرياضيات الخاصة باختبارات شهادة التعليم المتوسط أرسلها هذا النائب البرلماني لابنته الموجودة بهذا المركز".
وأضاف بيان المحكمة، أن "تحقيقات فتحت في القضية أفضت إلى توقيف 4 أشخاص بينهم هذا النائب البرلماني ورئيس فرقة الدرك الوطني وتقديمهم أمام وكيل النيابة وقاضي التحقيق لسماعهم في القضية".
وجرت في الجزائر بين 6 و8 يونيو الجاري اختبارات شهادة التعليم المتوسط (نهاية المرحلة الإعدادية)، ونقلت وسائل إعلام محلية أنه تم سجن عدة أشخاص آخرين في محاولات تسريب مواضيع الاختبارات.
وينص القانون الجزائري على أنه يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات مع دفع غرامة مالية من 10 ملايين إلى 30 مليون سنتيم (بين 700 و2100 دولار أميركي)، كل من يقوم قبل أو أثناء اختبار الامتحانات المدرسية الرسمية بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الاختبارات.