أُطلقت مبادرة بعنوان "حتى آخر سجين" لإنقاذ المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، وإطلاق سراحهم في أسرع وقت.
وتضم هذه المبادرة، التي تأتي في وقت دقيق تعيشه البلاد، عددًا من الأسماء لساسة ومفكرين محبوسين احتياطيًا ومحكوم عليهم ومختفين قسرًا أيضًا.
تطبيق أربعة مبادئ أساسية
يقود المبادرة عدد من النشطاء في الخارج فضلًا عن تحمّس بعض النشطاء لها في الداخل، عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل عن مبادرة لإطلاق سراح المعتقلين قريبًا.
وتطالب المبادرة بالإفراج عن المعتقلين المصريين، وتطلب من منظمة العفو الدولية التدخل لحل هذه الأزمة.
وطالبت في هذا الإطار بتطبيق أربعة مبادئ رئيسية؛ وهي تحقيق العدالة، وأن يحظى كل مسجون سياسي بفرص متساوية ومنصفة للنظر في حالته على أسس موضوعية، وتوافر الشفافية، وأن تأتي قرارات الإفراج وفق معايير معلنة ومعروفة مسبقًا للمحتجزين وذويهم والمجتمع، والشمول بحيث تتضمن قرارات الإفراج كل الشروط المعلنة دون استثناء.
وكانت تقارير غربية قد أشارت إلى دقة هذه القضية، لا سيما مع ضم هذه الحملة دعوة للإفراج عن الكثير من النشطاء المعروفين، مثل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح المسجون منذ سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة وتأليب الرأي العام.
كما تأتي الدعوة بالتزامن مع قرب البدء بالحوار الوطني، الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتخاذ الدولة بالفعل إجراءات لتخفيف أزمة المعتقلين شملت الإفراج عن عدد منهم أخيرًا، بالإضافة إلى نقلهم من السجون شديدة الحراسة إلى سجون أخرى والسماح لأسرهم بزيارتهم بانتظام.
"حملة مصرية خالصة"
ويوضح الكاتب الصحافي عبد الرحمن يوسف، أن المبادرة انطلقت باعتبارها حملة مصرية خالصة، لكن القائمين عليها يأملون أن تنضم إليهم منظمات عالمية ليمثّل ذلك ربما نوعًا من أنواع الضغط.
وينفي في حديثه إلى "العربي" من واشنطن، وجود أي إعلان عن انضمام أي منظمة ذات طابع إقليمي أو دولي أو عالمي إلى الحملة حتى الآن.
ويوجز القول: إن القائمين على الحملة يرغبون بأن تكون ذات طابع عالمي، لكنها ذات منطلقات وأفكار محلية، وتركز بشكل كبير على مصر والسجناء والحقوقيين والصحافيين داخلها.
ويذكر بأن المبادرة تأتي بالتزامن مع ثلاثة أحداث؛ أولها تشكيل لجنة عفو رئاسية عن المسجونين، قدم إليها أكثر من 2418 اسمًا ولم تستجب للأسف إلا لـ 29 اسمًا فقط، وثانيًا إطلاق الحوار الوطني الذي يتم الإعداد له على قدم وساق.
ويشرح أن الحدث الثالث هو زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، والذي يحمل أجندة حقوقية.