غادر الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الأحد، القصر الرئاسي في بعبدا، قبل يوم من انتهاء ولايته الدستورية، تاركًا فراغًا في رأس الدولة بعد فشل مجلس النواب في انتخاب خلف له.
وأعلن عون في خطاب أمام أنصاره، عن توقيعه على مرسوم رئاسي يعتبر الحكومة التي يقودها نجيب ميقاتي "مستقيلة"، مهاجمًا في الوقت نفسه من أسماها "السلطة الحاكمة"، حيث اتهمها بالسرقة وإيصال البلاد إلى ما هي عليه.
ومع أنّ الخبراء الدستوريين يعتبرون أن "لا مفاعيل دستورية" لهذه الخطوة، فقد استدعت تجدّد السجال مع ميقاتي الذي رفض الخطوة الرئاسية، مؤكدًا أن حكومته ستواصل تصريف الأعمال وفق الأطر الدستورية.
ومن شأن هذا السجال أن يفتح الباب على مرحلة جديدة في البلاد، ولا سيما أنها تكرس انقسامًا يزيد من متاعب لبنان وتغذي المخاوف من انفجار الشارع المحتقن، وفق مراسلة "العربي".
#عون يغادر القصر الرئاسي وشبح الفراغ السياسي يهدّد بتعميق أزمات #لبنان#للخبر_بقية pic.twitter.com/JLn4dtNAjA
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 30, 2022
جدل دستوري
ويعتبر الكاتب والمحلل السياسي، جوني منير أن خطوة عون سيصاحبها الجدل الدستوري في البلاد، مع وجود خلاف على مستوى تفسير الدستور.
ويشير في حديث لـ"العربي"، من بيروت، إلى أن الرسالة التي وجهها عون لمجلس النواب بشأن مرسوم استقالة الحكومة، من المفترض أن تتم تلاوتها من قبل رئيس البرلمان لاتخاذ الإجراءات المناسبة لكن هذه الخطوة تبدو بعيدة في الوقت الحالي، كما أن الرسالة تتطلب الحصول على أغلبية الثلثين لإجراء أي تعديلات دستورية عليها.
ويلفت منير إلى أن صهر عون، النائب جبران باسيل وبحسب ما يتم تداوله في الأوساط السياسية، طلب من الوزراء الخمسة المحسوبين على عون عدم التوقيع على أي مرسوم يصدر عن رئيس الحكومة، خصوصًا أنه في حالة الفراغ الرئاسي تنقل العديد من الصلاحيات الرئاسية إلى مجلس الوزراء مجتمعًا، وفي حال امتنع وزير أو أكثر عن التوقيع، لا تحظى هذه المراسيم بصلاحيات رئيس الجمهورية.
ويؤكد أن حزب الله "محرج" بين حليفيه باسيل ورئيس البرلمان نبيه بري المتحالف مع ميقاتي، حيث يجد صعوبة بالتوفيق بين الفريقين لكي يتخذ موقفًا صريحًا في هذا الإطار، قائلاً: إن باسيل يريد عبر هذه الفوضى الدستورية فرض نفسه واستعادة أوراقه للمرحلة المقبلة، حسب رأيه.
