استنكرت منظمتا العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، اليوم الجمعة فرض "منع السفر التعسفي" من الجزائر على ثلاثة ناشطين يحملون الجنسيتين الكندية والجزائرية.
فقد أصدرت المنظمتان بيانًا مشتركًا أشارتا فيه إلى أن السلطات الجزائرية منعت ثلاثة ناشطين على الأقلّ من بينهم جزائريان كنديان من العودة إلى كندا بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان 2022، على الرغم من السماح أخيرًا لأحد الثلاثة بالمغادرة يوم 5 مايو/ أيار 2022، بعد حظر سفره لمدة ثلاثة أشهر.
وأضاف البيان أن السلطات "استجوبتهم بشأن صِلاتهم بالحراك، وهي حركة احتجاج جماهيرية تطالب بتغييرات سياسية"، وطلبت المنظمتان من السلطات رفع الحظر عن الآخرين فورًا.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "من المخزي أن تمنع السلطات الجزائرية النشطاء من العودة إلى بلد إقامتهم، من دون حتى تقديم أساس قانوني أو تبرير كتابي لهذا الرفض".
Algeria should lift arbitrary travel bans on Algerian-Canadian activists and allow them to return to #Canada immediately. New statement from @hrw and @amnesty https://t.co/CwsP7KmLBA pic.twitter.com/o75osgz8Uu
— Farida Deif (@FaridaDeif) May 6, 2022
وأشارت إلى أن الثلاثة هم لزهر زويمية (56 عامًا)، وهو عضو منظمة العفو الدولية في كندا، وحجيرة بلقاسم وشخص ثالث طلب عدم الكشف عن هويته "لأسباب أمنية".
وأعلن الثلاثة أنهم لم يبلَّغوا "بأي أساس قانوني لقيود السفر"، ما يجعل الطعن فيها أمام المحكمة صعبًا، بحسب البيان.
ومُنع لزهر زويمية من السفر مرّتين بين فبراير/ شباط وأبريل/ نيسان، وتمكّن أخيرًا من السفر إلى كندا في 5 مايو/ أيار بعدما "أمضى خمسة أسابيع رهن الاعتقال قبل أن تطلق المحكمة سراحه مؤقتًا بانتظار محاكمته".
وأشار البيان إلى أن الشخصين الآخرين لا يزالان عالقيْن في الجزائر.
ومُنعت حجيرة بلقاسم (52 عامًا) في 25 فبراير من السفر من قبل شرطة الحدود في مطار هواري بومدين و"استجوبها عناصر أمن بملابس مدنية في المطار واحتجزوها لعدة ساعات".
وقال إريك غولدستين، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش: "تستخدم السلطات الجزائرية منع السفر التعسفي للضغط على النشطاء المغتربين في كندا وغيرها"، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات غير المبررة تضع الجزائريين الذين يرغبون في العودة إلى بلدهم في وضع غير مستقر مع عدم وجود سبل انتصاف قانونية واضحة".
وكانت منظمات حقوقية قد أشارت في السابق، إلى وجود نحو 300 شخص وراء القضبان في الجزائر على خلفية الحراك الذي توقفت تظاهراته منذ منتصف مايو/ أيار 2021، أو بسبب تتهم تتعلق بالحريات الفردية.