طالبت جمعية "القضاة التونسيين" اليوم الثلاثاء، بتعليق العمل في كافة المحاكم يومي الأربعاء والخميس، احتجاجًا على إعلان الرئيس قيس سعيّد نيته حل المجلس الأعلى للقضاء.
وقالت الجمعية، في بيان، إنها تدعو "كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم تونس يومي الأربعاء والخميس".
وأوضحت أن ذلك يأتي "احتجاجًا على الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها"، معلنة "تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء بعد غد الخميس".
بدورها، اعتبرت حركة النهضة أن قرار سعيّد يهدف إلى تصفية خصومه السياسيين.
أما رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، فرفض القرار مؤكدًا استمراره بمهامه، معتبرًا أن خطوة إغلاق مقر المجلس غير دستورية.
تنديد دولي
دوليًا، أعرب سفراء دول مجموعة السبع لدى تونس اليوم الثلاثاء عن "القلق البالغ" إزاء إعلان سعيّد نيته حل المجلس الأعلى للقضاء.
وقالت الدول، والتي تضم مانحين كبارًا لتونس التي تسعى لتفادي أزمة في المالية العامة، في بيان إن: "قيام قضاء مستقل ذي شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية".
وكانت الولايات المتحدة أعربت عن قلقها تجاه القرار، داعية السلطات التونسية إلى احترام استقلالية القضاء، وهو نفس ما دعت إليه الأمم المتحدة.
كما ندد الاتحاد الأوروبي بإعلان سعيّد، وحث على إصلاحات جوهرية تبتعد عن المساس باستقلال القضاء.
تصعيد
ومن تونس، قالت مراسلة "العربي"، إن سعيّد يبدو أنه سيمضي قدمًا في إصدار مرسوم رئاسي يحل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرًا أنها خطوة لـ"تطهير القضاء من الفساد"، وسط تنديد داخلي وخارجي.
وأوضحت أن مجلس القضاء متمسك بعدم حله، على اعتبار أن ذلك يضرب استقلالية قضاء تونس.