في وقت دخلت فيه تونس مرحلة جديدة من التصعيد السياسي عقب إغلاق المجلس الأعلى للقضاء على وقع قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد القاضي بحلّه، أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين عن "قلقه"، غداة خطوة سعيّد هذه، مشدّدًا على "أهمية استقلال القضاء".
وقالت نبيلة مصرالي المتحدّثة باسم بوريل: "إنّنا نتابع بقلق تطوّر الوضع في تونس، بما في ذلك ما أعلنه رئيس الجمهورية أخيرًا لجهة حلّ المجلس الأعلى للقضاء".
وأضافت المتحدثة: "مع كامل احترامنا لسيادة الشعب التونسي، نذكّر مجدّدًا بأهمية الفصل بين السلطات واستقلال القضاء باعتبارهما عنصرين أساسيين لديموقراطية البلاد واستقرارها وازدهارها".
وحذّرت مصرالي من أنّ "إصلاحات جوهرية مماثلة، مهما كانت مهمة وضرورية، يجب أن تكون نتيجة لعملية شاملة وشفافة".
وكان سعيّد أعلن الأحد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، معتبرًا أنّ هذه الهيئة القضائية العليا تخدم أطرافًا معيّنة بعيدًا عن الصالح العام.
وعقب ذلك، أغلقت قوات الأمن اليوم الإثنين، أبواب المجلس الأعلى للقضاء في تونس، بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله.
وتشكل هذه الخطوة، إنذارًا مبكرًا لنشوب صراع غير مسبوق بين الرئيس سعيّد، والجهاز القضائي ستكون الاستقلالية عنوانه، ولا سيما أنه لطالما وجّه انتقادات لاذعة للمجلس على مدى أشهر، حين ردّد كثيرًا بأنه "لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاة بل هناك قضاء الدولة". وانتقد سعيّد كثيرًا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلًا: إن هناك فسادًا وإنه مصرّ على إصلاح القضاء.
كما أتى قرار سعيّد بعد سبعة أشهر من تجميده عمل السلطة التشريعية واحتكاره السلطة الإجرائية كاملة.
والمجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تتمتع باستقلالية ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.