أحيت حادثة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا، وهي حامل في الأسبوع الـ22، الجدل حول الإجهاض في بوليفيا، بين مَن يعتبره حرية شخصية للمرأة، ومَن يعتبره قتلًا متعمّدًا للأجنّة.
وينسحب هذا السجال على الدول العربية أيضًا، والتي تسمح بعضها بالإجهاض، فيما تجرّمه أخرى وتُعاقب عليه بالسجن لسنوات.
ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، كانت الفتاة تحت رعاية جدها بالتبنّي، البالغ من العمر 61 عامًا، والذي يُزعم أنه اغتصبها لأكثر من خمسة أشهر، في بلدة ياباكاني بمقاطعة سانتا كروز، بينما كانت والدتها وزوجها في العاصمة لاباز للعمل.
وقالت آنا باولا غارسيا فيلاغوميز، المديرة التنفيذية لمنظمة "لا كاسا دي لا موهير"، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق المرأة، إن الفتاة أخبرت أحد أقاربها أنها كانت تشعر "بحركات غريبة في بطنها". وأخبر قريبها والدتها، التي اشتكت للسلطات.
ووصلت القضية إلى مكتب "أمين مظالم" الأطفال في سانتا كروز.
وقالت فيلاغوميز: "عُرضت الفتاة على مختصّ نفسي، وقالت في المقابلة معه إن كل ما تريده هو أن ينتهي هذا الأمر، وهي تريد أن تواصل دراستها، وأن تكون بخير، وأن يتم إخراج ما هو موجود داخل جسدها. ولم تقل كلمة طفل أو حمل، لأنها لا تعرف معنى الحمل".
واحتجزت السلطات المختصّة الجد. والأسبوع الماضي، أحضرتها والدتها إلى مستشفى "بيرسي بولاند" للنساء في سانتا كروز، من أجل إجراء عملية إجهاض.
نص دستوري يجيز الإجهاض
وفي بوليفيا، نصّ حكم دستوري، صدر عام 2014، على أنه يمكن الإجهاض بشكل قانوني في حالات الاغتصاب من دون الحاجة إلى الحصول على أمر من المحكمة (يمكن للمرأة قانونًا الوصول إلى الإجهاض في حالات الاغتصاب من بين ظروف استثنائية أخرى منذ عام 1973. وألغى حكم 2014 الحاجة إلى أمر من المحكمة لتنفيذ الإجراء).
وأوضحت فيلاغوميز أن "والدة الفتاة، برفقة امرأة ادعت أنها محامية لمنظمة مرتبطة بالكنيسة الكاثوليكية، قالت يوم السبت الماضي إن الفتاة غيّرت رأيها".
وأكدت فيلاغوميز أن الفتاة غادرت المستشفى، ووضعت في ملجأ تديره منظمة تابعة للكنيسة. وقالت: "لم نتمكّن من الاتصال بالوالدة، بعد أن توقّفت عن الرد على مكالماتنا".
وقالت: "هناك انتهاك كامل لحقوق طفلة فقيرة تبلغ من العمر 11 عامًا، تم إجبارها على أن تكون آلة إنجابية".
أساقفة بوليفيا يُدافعون عن حقّ الحياة
وفي بيان صدر الثلاثاء، حثّ مؤتمر أساقفة بوليفيا "السلطات على احترام الحقّ في الحياة وحمايته، والحقّ في التمتع بصحة جيدة، لكل من الفتاة التي تعرّضت للاغتصاب، والجنين الذي لم يولد بعد".
وأشار البيان إلى أنه "نظرًا لأن الفتاة ووالدتها قرّرتا الاستمرار في الحمل، مع مراعاة صحة كل من الفتاة والطفل، ينبغي البحث عن خيارات أخرى، مثل التبنّي، لأنه من المتوقع أن تكون الفتاة غير ناضجة بما يكفي لتولي رعاية الطفل".
وانتقد ناشطون بيان مؤتمر الأساقفة. وتساءلت فيلاغوميز عن "التأثير العاطفي الذي قد يتركه الحمل والولادة على الفتاة البالغة من العمر 11 عامًا".
ودفع تدخل الكنيسة، وتراجع الفتاة عن قرارها، الناشطين والمنظمات غير الحكومية لتأكيد حق الفتاة في الإجهاض.
شكوى جنائية وتظاهرات
وقالت نادية كروز، أمينة حقوق الإنسان في بوليفيا، في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء، إن منظمتها تقدّمت بشكوى جنائية ضد والدة الفتاة، وموظفي المستشفى، وأمين مظالم الأطفال في سانتا كروز، ومنظمة الكنيسة ومؤتمر الأساقفة "بسبب الإخلال بالواجبات والإتجار بالبشر بغرض الحمل القسري".
والأربعاء، خرجت مظاهرات دفاعًا عن حقّ الإجهاض في لاباز. ودعا مكتب الأمم المتحدة في بوليفيا السلطات إلى حماية حقوق الأطفال، معتبرًا أن "إخضاع الفتاة للحمل القسري هو شكل من أشكال التعذيب".
بدورها، قالت سوزانا إنتش، المستشارة القانونية لمؤتمر الأساقفة البوليفي، يوم الخميس: "من وجهة نظر إيماننا، هناك قناعة مطلقة بحماية الحياة. حتى عندما تكون هناك حالة من العنف الجنسي، وحتى عندما يكون هناك حمل شديد الخطورة، وحتى عندما يكون كل شيء غير مؤاتٍ، فإن القناعة هي حماية تلك الحياة وإنقاذها تحت أي ظرف من الظروف".
لكنّ فيلاغوميز اعتبرت أن الكنيسة "تجاوزت حدودها"، مضيفة: "إنه أمر مخزٍ ما يحدث في بوليفيا الدولة العلمانية. لا أعرف لماذا تتدخّل الكنيسة في هذا النوع من القضايا".
الإجهاض في العالم العربي
وتُثير ظاهرة الإجهاض سجالًا كبيرًا أيضًا في العالم العربي، بين تيار يعتبر الإجهاض حرية شخصية للمرأة ويُطالب بعدم معاقبة اللواتي يلجأن إليه، وتيار آخر يعتبره قتلًا متعمّدًا للأجنة ويُطالب بتشديد العقوبات بحقّ مرتكبيها.
ووفقًا لإحصائيات منظمة العفو الدولية، يُسجّل العالم أكثر من 47 ألف حالة وفاة سنويًا بسبب عمليات الإجهاض غير الآمن.
وعربيًا، يتصدّر المغرب قائمة الدول العربية التي تُسجّل أعلى معدلات إجهاض في عمليات سرية بمعدل 600 إلى ألف حالة يوميًا، وبمبالغ مالية باهظة، على الرغم من أن القانون المغربي يُجرّم الإجهاض، وتتراوح العقوبة بين السجن 6 أشهر و5 سنوات.
وأقرّ عدد من الدول العربية تشريعات تعطي المرأة الحقّ بالإجهاض في إطار صحي وضمن حالات محدودة، من منطلق أن للمرأة الوصاية الكاملة على جسدها، بينما تعارض العديد من الأوساط الإجهاض من منطلق أن للأجنّة الحقّ في الحياة، وأن الإجهاض بمثابة جريمة قتل مع سبق الإصرار.
ويعتبر القانون المصري الإجهاض جريمة من جرائم الاعتداء على الحقّ في الحياة.
من جهتها، تسمح تونس لكل فتاة تجاوزت سنّ العشرين بالإجهاض في كل الحالات.
وتدفع التشوّهات الخلقية النساء إلى الإجهاض المبكر، بينما تُجبر فتيات قاصرات من ضحايا الاغتصاب على الاحتفاظ بأجنتهم.