حوادث إطلاق النار مستمرة في الولايات المتحدة.. ضحيتان جديدتان في كنيسة

وقعت، الخميس، في الولايات المتحدة حادثة إطلاق نار جديدة قُتل خلالها شخصان وأصيب آخر أمام كنيسة في فيستافيا هيلز في ألاباما بجنوب البلاد على ما أعلنت شرطة المدينة موضحة أنها أوقفت مشتبهًا به.

وقالت شرطة فيستافيا هيلز في صفحتها على فيسبوك إن ثلاثة أشخاص في كنيسة القديس ستيفن أصيبوا برصاص. وأوضحت أن المهاجم دخل الكنيسة وأطلق النار مصيبًا ثلاثة أشخاص توفي اثنان منهم. وأكدت أنها أوقفت مشتبهًا به وأن "التهديد قد زال".

ووقع إطلاق النار أمام الكنيسة بعيد الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي خلال تنظيم مأدبة طعام، وفقًا لموقع سانت ستيفن الإلكتروني.

وقال الكابتن شين وير من دائرة شرطة فيستافيا هيلز في مؤتمر صحافي إن إطلاق النار وقع في كنيسة القديس ستيفن الأسقفية في فيستافيا هيلز.

عمليات إطلاق النار

وتثير عمليات إطلاق النار الجماعي المتكررة غضبًا واسعًا في الولايات المتحدة حيث تدعم غالبية السكان تشديد قوانين الأسلحة، لكن معارضة الكثير من المشرعين والناخبين الجمهوريين كانت منذ فترة طويلة عقبة أمام إقرار تغييرات كبيرة.

وذكر القس كيلي هودلو لقناة "دبليو.في.تي.إم" المحلية في مقابلة: "إنها صدمة لمجتمعنا المحلي وليس الكنيسة فحسب". 

وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن إصابة أي من العاملين في الكنيسة.

ومنذ مطلع السنة قتل أكثر من 20 ألف شخص بأسلحة نارية في الولايات المتحدة بحسب موقع Gun Violence Archive الذي يحتسب في بياناته هذه عمليات الانتحار أيضًا.

مقترحات جديدة

ويوم الأحد، اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي،خطوات للحد من العنف المسلح.

وشملت المقترحات الجديدة عمليات فحص أكثر صرامة لخلفية مشتري الأسلحة الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، وتعزيز موارد الولايات لإبقاء الأسلحة بعيدًا عن أيدي الأشخاص الذين يعتبرون خطرين، وإضافة المدانين في قضايا العنف المنزلي والأشخاص الصادرة بحقهم أوامر تقييدية إلى قاعدة البيانات الوطنية للتحقق من خلفيات مشتري الأسلحة.

إلا أن هذه الإجراءات المقترحة وصفت بأنها محدودة وأقل مما دعا إليه الرئيس جو بايدن، ولا سيما أنها تأتي بعد عمليتي إطلاق نار داميتين في تكساس ونيويورك، الشهر الفائت، استهدفت إحداهما مدرسة ابتدائية في تكساس وأسفرت عن مقتل 19 طفلًا ومعلمتين ووقعت الأخرى في متجر بقالة في نيويورك وخلفت 10 قتلى.

وكان الرئيس يدفع باتجاه إصلاحات أكثر جوهرية تشمل حظر بيع البنادق الهجومية التي استخدمت في الهجومين السابقين.