بعد أن زاد الضغط على السياسيين الأميركيين لاتخاذ إجراءات تقيّد شراء وحمل الأسلحة عقب عمليتي إطلاق نار داميتين، اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، اليوم الأحد، خطوات للحد من العنف المسلح.
إلا أن هذه الإجراءات المقترحة وصفت بأنها محدودة وأقل مما دعا إليه الرئيس جو بايدن، ولا سيما أنها تأتي بعد عمليتي إطلاق نار داميتين في تكساس ونيويورك، الشهر الفائت، استهدفت إحداهما مدرسة ابتدائية في تكساس وأسفرت عن مقتل 19 طفلًا ومعلمتين ووقعت الأخرى في متجر بقالة في نيويورك وخلفت 10 قتلى.
فقد شملت المقترحات الجديدة عمليات فحص أكثر صرامة لخلفية مشتري الأسلحة الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، وتعزيز موارد الولايات لإبقاء الأسلحة بعيدًا عن أيدي الأشخاص الذين يعتبرون خطرين، وإضافة المدانين في قضايا العنف المنزلي والأشخاص الصادرة بحقهم أوامر تقييدية إلى قاعدة البيانات الوطنية للتحقق من خلفيات مشتري الأسلحة.
وقالت المجموعة المكونة من أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين في مجلس الشيوخ في بيان: "نعلن اليوم عن اقتراح منطقي من الحزبين لحماية أطفال أميركا والحفاظ على أمن مدارسنا وتقليل خطر العنف في أنحاء بلادنا".
وأضافت: "تزيد خطتنا من الموارد الضرورية المخصصة للصحة النفسية، وتحسّن أمن المدارس وتدعم الطلاب، وتساعد على ضمان عدم قدرة المجرمين الخطرين ومن ثبت أنهم يعانون أمراضا نفسية على شراء الأسلحة".
وأعرب العضوان البارزان في مجلس الشيوخ الديموقراطي تشاك شومر والجمهوري ميتش ماكونيل عن دعمهما لجهود الحزبين، مشيرين إلى أن المقترحات يمكن أن تُقر في مجلس الشيوخ.
NEW — Gun deal is out. pic.twitter.com/wufZ9RcdFb
— Jake Sherman (@JakeSherman) June 12, 2022
تشريعات لا تعالج ضخامة الأزمة
وأقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مجموعة واسعة من المقترحات التي تضمنت رفع سنّ شراء معظم البنادق نصف الآلية من 18 إلى 21 عامًا، لكن الحزب لا يملك الأصوات الستين المطلوبة لإقرارها في مجلس الشيوخ.
لذلك كان لا بد من التوصل إلى اتفاق بين الحزبين، لإقرار اجراءات فدرالية للتصدي لعنف الأسلحة النارية مع وجود مجموعة من الجمهوريين تعتبر بدلًا من ذلك أن قضايا الصحة النفسيّة تمثّل أصل المشكلة.
بدوره، أشاد الرئيس جو بايدن بالمقترحات وحضّ المشرّعين على تحويلها بسرعة إلى قوانين، منتقدًا في الآن ذاته محدوديّتها خصوصًا أن أعضاء الكونغرس الجمهوريين عرقلوا مرارًا إقرار إجراءات أكثر صرامة، ما زالوا يرفضون إدخال تغييرات كبيرة في قوانين الأسلحة.
وقال بايدن في بيان: "من الواضح أنه لا يشمل كل ما أعتقد أنه ضروري، لكنه يضمن خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح، وسيكون أهم تشريع بشأن التحكم في الأسلحة يقره الكونغرس منذ عقود".
وتابع الرئيس الأميركي: "بوجود دعم من الحزبين، ليست هناك أعذار للتأخير ولا سبب لعدم التحرك بسرعة في مجلسي الشيوخ والنواب".
وكان الرئيس يدفع باتجاه إصلاحات أكثر جوهرية تشمل حظر بيع البنادق الهجومية التي استخدمت في هجومي مايو/ أيار الفائت.
I want to thank Senator Chris Murphy and the bipartisan group for their gun safety proposal. It does not do everything that I think is needed, but it reflects important steps in the right direction. With bipartisan support, there are no excuses for delay. Let’s get this done.
— President Biden (@POTUS) June 12, 2022
الآلاف يحتشدون ضد العنف المسلح
في السياق، سبقت خطة الكونغرس تحركات شعبية واسعة آخرها أمس السبت، حيث نزل عشرات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في العاصمة واشنطن وأنحاء الولايات المتحدة لمطالبة أعضاء الكونغرس بإصدار تشريع يهدف إلى الحد من العنف المسلح.
وخلال التحرك قالت منظمة "مسيرة من أجل حياتنا"، التي أسسها الطلاب الناجون من مذبحة عام 2018 في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، إنها خططت لتنظيم أكثر من 450 تجمعًا متزامنًا تشمل تجمعات نيويورك ولوس انجلوس وشيكاغو.
ويقول المنظمون إن مظاهرة واشنطن هذا العام تحمل رسالة بسيطة للقادة السياسيين مفادها "تقاعسكم يقتل الأميركيين".
في المقابل، برزت معارضة قوية للتدابير الأكثر صرامة تحديدًا من قبل الرابطة الوطنية للبنادق التي أضعفتها فضائح وتعرضت لدعوى قضائية من المدعية العامة لولاية نيويورك، لكنها لا تزال تتمتع بنفوذ كبير.
فكتبت الرابطة عبر تويتر السبت "وسائل الإعلام والسياسيون اليساريون والنشطاء الكارهون للسلاح يتنمرون على أعضاء الرابطة الوطنية للبنادق وأصحاب الأسلحة لأنهم يريدون منا الاستسلام. لن ننحني".
يذكر أن العنف المسلح في الولايات المتحدة أودى بحياة أكثر من 19400 شخص في البلاد هذا العام وأكثر من نصفهم انتحارًا، وفق مشروع "غان فايلنس آركايف".
وسلطت حوادث القتل العشوائي الأخيرة الضوء من جديد على الجدل الدائر في البلاد حول العنف المسلح، حيث يتذرع معارضو تشديد القيود بأن دستور البلاد يعتبر حمل السلاح من الحقوق الأساسية إلى جانب ضغط "لوبيات" الأسلحة.