يتعرض آلاف السكان في مصر لخطر انهيار المباني السكنية المتهالكة والآيلة للسقوط والتي يبلغ عددها نحو 100 ألف مبنى بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويأتي ذلك، في ظل عدم قدرة الحكومة المصرية على إيجاد حل لهذه المشكلة التي اعتاد عليها المصريون وسط ارتفاع أعداد الضحايا جراء هذه الحوادث المتكررة.
أسباب متداخلة
وقبل يومين، انهار مبنى في محافظة أسيوط جنوبي البلاد، وسبقه بشهرين انهيار مبنيان خلال أسبوع واحد في الإسكندرية والجيزة.
ووفق لآخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوجد أكثر من 100 ألف عقار آيل للسقوط في عموم مصر. كما تشير إحصاءات حكومية أخرى، إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين مبنى بحاجة إلى ترميم يقع أغلبها في أرياف البلاد.
وفاقم الأزمة الفساد الحكومي، وغياب تطبيق القانون لسنوات كثيرة وارتفاع الطلب على البنايات السكنية، في وقت يصعب على الحكومة هدم بنايات متهالكة بسبب ارتفاع التكاليف، فضلًا عن وجود عقارات مخالفة لمعايير البناء السليم يرفض سكانها مغادرتها لعدم وجود بدائل.
وهناك تقديرات حكومية بأنها تواجه أزمة تخطيط سكني وعمراني تقدر قيمتها بـ 250 مليار دولار لعام 2021.
خطط حكومية
وفي هذا الإطار، قال مهندس الترميم عبد الحميد كفافي، إنه منذ عام 1980 كانت الأبنية تقام دون عمليات فحص للتربة، أو التدعيم أو التصميم الشامل الإنشائي.
وأضاف كفافي في حديث لـ "العربي" من القاهرة، أنه عقب عام 2011 جرت عمليات فحص للتربة، وإجراء دراسات هندسية كاملة لفحص التربة.
وبيّن كفافي، أن الحكومة المصرية تأخذ معالجة مشكلة البناء العشوائي على مراحل، ولذلك فقد دخلت في تحديات كبيرة عبر إزالة العشوائيات وبناء مدن حديثة، فضلًا عن إزالة المناطق العشوائية حول المناطق التراثية التي تربتها ضعيفة.
ولفت المهندس، إلى أن الحكومة وفرت أماكن بديلة لبعض العشوائيات التي جرت إزالتها ومنحتهم سكنًا في مدن بدري والشروق وأكتوبر الجديد وغيرها.
ومضى يقول: "إن الخطة الحكومية تعمل على توفير سكن بديل لثلاثة ملايين شخص، ضمن خطط سنوية متبعة بمساعدة من وزارات أخرى فضلًا عن ترميم المباني الأثرية".