ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس المحاولات الغربية لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني، حسبما أفاد الكرملين.
وأضاف الكرملين في قراءة لمحتوى المكالمة أن بوتين أبلغ السوداني بأن وضع حد أقصى للسعر ستكون له عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية.
وذكر في البيان: "تم تناول محاولات عدد من الدول الغربية فرض قيود على سعر النفط الخام من روسيا".
وشدد فلاديمير بوتين على أن مثل هذه الأفعال تخالف مبادئ علاقات السوق ومن المرجح بشدة أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على سوق الطاقة العالمية، حسبما ذكر بيان الكرملين.
من جهته، عبر السوداني عن حرص الحكومة العراقية على إدامة العلاقة مع روسيا في مختلف المجالات، مؤكدًا أن حكومته تنتهج في علاقاتها الخارجية سياسة الانفتاح والتعاون مع محيط العراق الإقليمي والدولي، حسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي.
وروسيا والعراق منتجان رئيسيان للنفط وعضوان في تجمع أوبك+، الذي يحدد مستويات إنتاج النفط في محاولة للسيطرة على الأسعار العالمية.
والشهر الماضي، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن روسيا ستوقف شحنات الغاز والنفط للدول التي تحدّد سقفًا للأسعار، نافيًا أن تكون بلاده تستخدم الطاقة "سلاحًا" ضدّ أوروبا.
واعتبر أن تحديد سقف محتمل لأسعار الغاز الروسي من قبل الأوروبيين سيكون "حماقة"، مضيفا: "لن نوفرّ أي شيء خارج إطار العقود" الموقعة مع الدول المستوردة، ومنتقدًا "الذين يحاولون إملاء إرادتهم علينا".
ودعا بوتين حينها الدول الأوروبية إلى "العودة إلى رشدها" مع ارتفاع الأصوات في الغرب لاتهام روسيا باستخدام غازها وسيلةَ ضغط في سياق الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي نفاه الرئيس الروسي معتبرًا إياه "كلامًا فارغًا".
الاتحاد الأوروبي يفشل في تحديد سقف لسعر نفط روسيا
ويخوض الاتحاد الأوروبي معارك مستمرة لتحجيم إيرادات روسيا المالية بعد حربها على أوكرانيا، لكن حكومات الاتحاد الأوروبي فشلت أمس الأربعاء في التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد سقف أسعار النفط الروسي المنقولة بحرًا، نظرًا لتضارب المصالح بين الدول الأوروبية.
وستستأنف المحادثات مساء اليوم الخميس أو الجمعة، بحسب ما كشف دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن تقوم مجموعة السبع، بما في ذلك الولايات المتحدة، بالإضافة إلى كل من الاتحاد الأوروبي وأستراليا، بتنفيذ سقف أسعار الصادرات المنقولة بحرًا من النفط الروسي، في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول.
وتندرج هذه الخطوة في إطار عقوبات تهدف إلى خفض إيرادات موسكو من صادراتها النفطية، بحيث تكون لديها موارد أقل لتمويل هجومها على أوكرانيا.
"خلافات"
لكن مستوى الحد الأقصى للسعر أثار الخلافات، فبولندا وليتوانيا وإستونيا تعتقد بأن متوسط 65 إلى 70 دولارًا للبرميل مرتفع للغاية، نظرًا لأن تكاليف الإنتاج تبلغ نحو 20 دولارًا للبرميل.
أما قبرص واليونان ومالطا -الدول المالكة لأساطيل سفن شحن النفط والتي من المحتمل أن تخسر أكثر إذا تعطلت شحنات النفط الروسية- فتعتقد بأن الحد الأقصى منخفض للغاية، وتطالب بتعويضات عن خسارة الأعمال أو المزيد من الوقت للتكيف.
ويُنقل ما بين 70 إلى 85% من صادرات الخام الروسية بواسطة الناقلات وليس خطوط الأنابيب. والغرض من سقف السعر هو منع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي حول العالم، ما لم يتم بيعها بسعر لا يتجاوز السعر الذي حددته مجموعة السبع وحلفاؤها.
ونظرًا لوجود شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم في دول مجموعة السبع؛ فإن سقف السعر سيجعل من الصعب جدًا على موسكو بيع نفطها -وهو أكبر عنصر تصدير يمثل نحو 10% من المعروض العالمي- بسعر أعلى.
وفي الوقت نفسه، ونظرًا لأن تكاليف الإنتاج تقدر بحوالي 20 دولارًا للبرميل، فإن الحد الأقصى سيجعل من المربح لروسيا بيع نفطها مما يمنع نقص المعروض في السوق العالمية.
لكن الخبراء يعتقدون بأن الدول الأوروبية ستتوصل لاتفاق قريب للخروج بموقف موحد بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا مطلع الشهر المقبل، بحسب مراسل "العربي".