أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في الخرطوم مباحثات مع مسؤولين سودانيين كبار، مبديًا دعمه لسعيهم لرفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على البلاد منذ عام 2005.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق في الخرطوم، قال لافروف: "ندعم جهود السودان الهادفة الى إنهاء العقوبات التي فرضها عليه مجلس الامن الدولي".
تقارب جديدة
بدوره، لفت الصادق إلى أن الدولتين "تحتاجان الى التعاون في الأمم المتحدة من أجل الدفع نحو إصلاحها"، مشيرًا الى أن السودان سيشارك في ملتقى روسيا وإفريقيا الذي سيعقد في يوليو/ تموز المقبل.
وتندرج زيارة لافروف التي تستمر يومين في إطار سعي موسكو إلى تعزيز نفوذها في إفريقيا في ظل محاولات دولية واسعة النطاق لعزل موسكو في أعقاب حربها على أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022.
وكرر السودان دعواته مؤخرًا مجلس الأمن الدولي لرفع العقوبات وحظر الأسلحة المفروضين على البلاد خلال النزاع الدامي في إقليم دارفور (غرب) عام 2005.
ومساء الثلاثاء، وصل مبعوثون يمثلون الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى الخرطوم في زيارة مشتركة تستمر حتى 9 فبراير/ شباط الجاري.
وفي كلمته بالمؤتمر، أوضح المتحدث باسم "العملية السياسية النهائية بالسودان" خالد عمر يوسف، أن "المبعوثين الدوليين وعدوا باستئناف الدعم للسودان الذي انقطع بسبب انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول، بمجرد الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وتشكيل حكومة مدنية".
تعزيز النفوذ في إفريقيا
والتقى الوزير الروسي اليوم الخميس الفريق عبد الفتاح البرهان الذي قاد انقلابًا عسكريًا في أكتوبر/تشرين الأول 2021 أنهى الفترة الانتقالية لحكم المدنيين، مما تسبب في وقف المساعدات الغربية للبلاد. كما اجتمع مع محمد حمدان دقلو قائد قوة الدعم السريع.
ووصل لافروف في وقت متأخر الأربعاء إلى الخرطوم في إطار جولة دبلوماسية إفريقية قادته أيضًا إلى مالي وموريتانيا. وزار الشهر الفائت إريتريا وأنغولا وأسواتيني وجنوب افريقيا.
وتندرج زيارة لافروف التي تستمر يومين في إطار سعي موسكو إلى تعزيز نفوذها في إفريقيا في ظل محاولات دولية واسعة النطاق لعزل موسكو في أعقاب غزوها أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022.
وأكد لافروف أن السودان وروسيا "تتعاونان في مجال الاقتصاد والاستثمار"، مشيدًا بالجهود السودانية الرامية "لجذب الاستثمارات الروسية".
قادة عسكريون في مجلس السيادة يشككون في مصير الاتفاق الإطاري#للخبر_بقية #السودان pic.twitter.com/ErAd1o3aMu
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 5, 2023
وشدّد على أن موسكو "تقدّر الظروف المريحة" التي تم خلقها لشركات التعدين الروسية العاملة في السودان.
واعتمد السودان عسكريًا على روسيا في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به عام 2019 بعد ثلاثة عقود في السلطة عانت البلاد خلالها من عزلة دولية وعقوبات أميركية قاسية.
وبينما حافظ القادة العسكريون الذين أطاحوا بالبشير على العلاقات مع موسكو، سعت الحكومة الانتقالية لترميم العلاقات مع الولايات المتحدة والغرب.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وصل مندوبون من دول بينها الولايات المتحدة والنروج وبريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى السودان.
وكان السفير الأميركي في السودان جون غودفري أكد أمس الأربعاء على تويتر أن الموفدين قدِموا دعمًا لاتفاق تم التوقيع عليه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بين المدنيين وقادة السودان العسكريين.
وشطبت واشنطن السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وعيّنت العام الماضي أول سفير لها في الخرطوم منذ قرابة 25 عامًا.
وتحاول الولايات المتحدة مواجهة مساعي موسكو لتعزيز نفوذها في البلدان الإفريقية.
وعام 2020، فرضت عقوبات على شركة "إم إنفيست" ومقرها روسيا التي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها عملت واجهة في السودان لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، وتم منحها "امتيازات للتنقيب في مناجم الذهب" في عهد البشير.
لافروف دافع عن فاغنر
ودافع لافروف اليوم الخميس عن عمليات فاغنر في أجزاء أخرى من إفريقيا من دون أن يأتي على ذكر السودان، قائلًا إن المجموعة نشرت "بطلب مباشر من الحكومات".
والشهر الماضي، وسّعت الولايات المتحدة العقوبات على فاغنر على خلفية دورها في الحرب الأوكرانية واتهمتها بـ"ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد حقوق الإنسان ونهب موارد طبيعية" في الدول الإفريقية. ونفى السودان بدوره أي وجود لفاغنر على أراضيها.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت موسكو عن اتفاق مدته 25 عامًا مع السودان لبناء وتشغيل قاعدة بحرية في البحر الأحمر تم التفاوض عليها في عهد البشير.
وعام 2021، أعلن الجيش السوداني أن الاتفاقية قيد المراجعة.
وأكد لافروف الخميس أن المسألة بانتظار الموافقة التشريعية عليها، علمًا بأن السودان ما زال من دون برلمان منذ أطيح بالبشير.
ومنذ أن حل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في أكتوبر 2021، أوقفت أطراف دولية مساعدات التزمت بها تجاه الحكومة الانتقالية السابقة، منها دعم من البنك الدولي للأسر الفقيرة، و700 مليون دولار من الولايات المتحدة.