بعد أن ضاعت مدخرات اللبنانيين التي أودعوها في مصارف كان من المفترض أن تكون آمنة، وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة، بدأ اللبنانيون في استرجاع ودائعهم بقوة السلاح.
وأصبح مشهد استرداد المودعين لأموالهم بالقوة معادلة فرضتها الأوضاع على الأرض وانزلق إليها الجميع.
عام 2019 لجأت المصارف إلى اتخاذ قرارات وُصفت حينها بأنها حاجز لحماية البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ فترة الحرب الأهلية.
وشملت آنذاك، فرض سقف أسبوعي للسحب من حسابات الدولار وتقييد التحويلات إلى الخارج، باستثناء الحالات الطارئة.
وبعد فترات إغلاق متفرقة بسبب احتجاجات شعبية أدت إلى استقالة الحكومة عادت المصارف اللبنانية، إلى العمل مجددًا، ولكن وفق تلك القواعد الخطرة.
ويشهد لبنان عمليات اقتحام متكررة للمصارف ينفذها مودعون للمطالبة باسترجاع أموالهم.
المواجهة مستمرة
وفي هذا الإطار، قال مراسل "العربي" من بيروت، علي رباح، إن هناك ثلاثة أطراف في هذه الأزمة الأول هو الأمني المتمثل بوزارة الداخلية، والثاني القضائي والثالث يتمثل بالمودعين.
وأضاف المراسل، أن أعلى سلطة قضائية في لبنان المتمثلة بالنائب العام التمييزي، طالبت بملاحقة مرتكبي جرم الدخول إلى المصارف.
ولفت المراسل، إلى أن المودعين أكدوا أن المواجهة مستمرة ومتواصلة ما دامت الأموال والحقوق لم تعد إلى أصحابها، في وقت تسعى فيه المصارف إلى ضبط الأمن بمحيطها.
خطة الحل جاهزة
من جانبها، رأت زينة جابر المحامية والعضو في رابطة المودعين اللبنانيين، أن تصريح النائب التمييزي يعتبر داعمًا للمصارف، ويؤكد أن السلطة القضائية تقف بوجه المودعين اللبنانيين وغير اللبنانيين.
وأضافت جابر في حديث لـ "العربي" من بيروت، أن "الرد الذي يأتي من المودعين هو عفوي وعشوائي، ولم نقم في الرابطة بدعوة أي شخص لتنفيذ اقتحامات أو عمليات سطو".
وأوضحت: "لكننا نقول إنه جرى استنفاد كافة الطرق القانونية ولم نأت بأي حل قانوني قضائي بسبب تواطؤ السلطة القضائية مع السلطة المصرفية والسياسية".
واعتبرت جابر: أن المجلس النيابي مقصر في إقرار القوانين لمعالجة هذه الأزمة، وبخاصة أن هناك خطة تعافي مطروحة من حكومة ميقاتي وترسم الخطوط العريضة للحل السياسي والاقتصادي واستعادة هذه الودائع تدريجيًا وحماية الأموال المتبقية في البنوك".