اعتبر نواب أردنيون الأربعاء خلال جلسة علنية لمجلس النواب خصصت لمناقشة إعلان النوايا الذي وقعه الأردن وإسرائيل لتبادل الطاقة مقابل المياه أن الاتفاق بمثابة "خيانة" و"اعتداء على أمن الأردن".
ووقعت المملكة في نوفمبر/ تشرين الثاني في دبي إعلان نوايا مع إسرائيل برعاية أميركية للتعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه.
من جهته، قال النائب المستقل خليل عطية خلال الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والتي تحدث فيها عشرات النواب: "أعلن رفضي هذه الاتفاقية من البداية إلى النهاية، كل تطبيع هو خيانة".
واعتبر النائب الإسلامي صالح العرموطي أن إعلان النوايا هو "ارتهان واعتداء على أمن الأردن وسيادته".
وأضاف أن إسرائيل "عدو"، معتبرًا أن "الحكومة لم تحترم إرادة الشعب وأطلب حجب الثقة عنها".
من جانبه، اعتبر النائب عدنان مشوقة أن الاتفاق "يرهن قطاعات حيوية في يد العدو الصهيوني"، وطالب بـ"الانحياز إلى الإرادة الشعبية وعدم التوقيع على اتفاقية مشؤومة".
وينص اتفاق النوايا على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح إسرائيل، بينما ستعمل الأخيرة على تحلية المياه لصالح الأردن الذي يعاني من الجفاف.
كما نص على أن تقوم شركة إماراتية ببناء محطة طاقة شمسية في الأردن لتوليد الكهرباء. ولم تكشف الأطراف المعنية عن تكلفة المشروع.
وفي حال تطبيقه، ستوفّر محطة الطاقة الشمسية 200 ميغاوات من الكهرباء لإسرائيل، فيما ستزوّد إسرائيل الأردن بما يصل إلى 200 مليون متر مكعب من المياه سنويًا.
إعلان نوايا وليس اتفاقًا
بدوره، أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة خلال الجلسة، أن ما وقعته الحكومة مع الإمارات وإسرائيل، إعلان نوايا وليس اتفاقًا، مؤكدًا التزام حكومته بواجبها الوطني، من دون تردد في تنفيذ مسؤولياتها تجاه الوطن والأجيال.
وأشار إلى أن تبادل المياه والطاقة وإعلان النوايا الذي وقعته الحكومة يقوم على مشروعين مترابطين ومتزامنين ومتلازمين، لا يقام أحدهما من دون الآخر.
وأوضح الخصاونة أن "كل يوم تأخير عن تنفيذ حلول ومشاريع استراتيجية ومستدامة توفر كميات إضافية وجديدة من المياه "يهدد واقعنا ومستقبل أجيالنا".
وزاد: "الفقر المائي الذي وصلنا إليه غير مسبوق، ويهدد مستوى ونوعية حياة أجيالنا في الحاضر والمستقبل.. إذ تبلغ حصة الفرد في الأردن من المياه نحو 90 مترًا مكعبًا سنويًا لكل الاستخدامات، فيما يبلغ خط الفقر المائي المعروف دوليًا 500 متر مكعب سنويًا".
وحذر من أنه "في حال استمر الوضع المائي على ما هو عليه، ستصل حصة الفرد إلى 60 مترًا مكعبًا سنويًا بحدود عام 2040".
كما أكد "حاجة الأردن إلى مصادر مائية إضافية ملحة"، مضيفًا: "نحن لا نرتهن لأحد".
من جهته، أكد وزير المياه محمد النجار حاجة المملكة الملحة للمياه، مشيرًا إلى أن "مخزون السدود الآن 72 مليون متر مكعب، ما لا يتجاوز 20,5% من سعتها التخزينية".
وأشار الى أن المشروع "في حال تنفيذه، سيعزز المخزون الاستراتيجي في الأحواض المائية، ويسهم في تطوير قطاع الزراعة ومياه الشرب".
ويحتاج الأردن الذي يعد من الدول الأكثر افتقارًا للمياه في العالم، سنويًا، إلى قرابة 1,3 مليار متر مكعب من المياه للاستخدامات المختلفة.