أعلنت ليتوانيا أنها قطعت على نفسها بالكامل واردات الغاز من روسيا، لتصبح أول دولة من بين 27 دولة في الاتحاد الأوروبي تستخدم الغاز الروسي؛ تعلن وقف اعتمادها على موسكو في مجال الطاقة.
وقالت وزارة الطاقة الليتوانية في بيان في وقت متأخر من يوم السبت: "سعيًا وراء الاستقلال الكامل للطاقة عن الغاز الروسي، ردًا على ابتزاز الطاقة الروسية في أوروبا والحرب في أوكرانيا، تخلت ليتوانيا تمامًا عن الغاز الروسي"، مضيفة أن الإجراء دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل/ نيسان الجاري.
وقالت الوزارة: "إن ليتوانيا تمكنت من خفض وارداتها من الغاز الروسي إلى الصفر يوم السبت"، في خطوة تعتبر علامة فارقة في تحقيق استقلال الطاقة في الجمهورية السوفيتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة.
سياسة طاقة متماسكة
وقال وزير الطاقة داينيوس كرييفيس: "نحن أول دولة في الاتحاد الأوروبي من بين دول الإمداد لشركة غازبروم تحصل على الاستقلال عن إمدادات الغاز الروسية، وهذا نتيجة لسياسة طاقة متماسكة متعددة السنوات وقرارات تتعلق بالبنية التحتية في الوقت المناسب".
ونشر الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا تغريدة متفائلة على حسابه وحث الدول الأوروبية الأخرى على فعل الشيء نفسه. وقال:"اعتبارًا من هذا الشهر، لا مزيد من الغاز الروسي في ليتوانيا. قبل سنوات، اتخذ بلدي قرارات تسمح لنا اليوم دون أي ألم بقطع علاقات الطاقة مع المعتدي. إذا تمكنا من القيام بذلك، يمكن لبقية أوروبا أن تفعل ذلك أيضًا".
From this month on - no more Russian gas in Lithuania 🇱🇹. Years ago my country made decisions that today allow us with no pain to break energy ties with the agressor. If we can do it, the rest of Europe 🇪🇺 can do it too!
— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 2, 2022
وعام 2015، كان إمداد الغاز في ليتوانيا من روسيا بنسبة 100%، لكن الوضع تغير بشكل كبير على مدار السنوات الماضية بعد أن قامت الدولة ببناء محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال البحرية، التي أطلقت عام 2014، في مدينة كلايبيدا الساحلية.
وقالت وزارة الطاقة: "إنه من الآن فصاعدًا سيتم استيراد كل الغاز المخصص للاستهلاك المحلي في ليتوانيا عبر محطة الغاز الطبيعي المسال في كلايبيدا".
والعام الماضي، حصلت ليتوانيا على حوالي 26% من إمدادات الغاز من عمليات التسليم من خط أنابيب الغاز الروسي، بينما جاء 62% عبر محطة الغاز الطبيعي المسال في كلايبيدا وتم استيراد الـ12% المتبقية من مخزن الغاز في لاتفيا المجاورة.
تخلي دول البلطيق عن الغاز الروسي
وتعتمد لاتفيا وإستونيا المجاورتان على بحر البلطيق أيضًا اعتمادًا كبيرًا على الغاز الروسي، لكن الشركة المشغلة لتخزين الغاز الطبيعي في لاتفيا قالت إن أيًا من دول البلطيق الثلاث لم تستورد الغاز الروسي حتى الثاني من أبريل/ نيسان الجاري.
وصرح أولديس باريس، الرئيس التنفيذي لشركة "كونيكسوس بلطيق غريد"، لوسائل الإعلام اللاتفية يوم السبت قائلا: "إن سوق غاز البلطيق تخدمه حاليًا احتياطيات الغاز المخزنة تحت الأرض في لاتفيا"، أي أنه استغنى عن الغاز الروسي.
وفي الشهر الماضي، قالت رئيسة الوزراء الليتوانية إنغريدا سيمونيتي: "إن محطة الغاز الطبيعي المسال في كلايبيدا لن تكون لديها القدرة الكافية لتوفير الغاز لجميع دول البلطيق الثلاث".
واقترحت حكومة إستونيا بناء محطة للغاز الطبيعي المسال بالاشتراك مع لاتفيا وفنلندا في مدينة بالديسكي الساحلية الإستونية، والتي لا تبعد كثيرًا عن العاصمة تالين.
الروبل مقابل الغاز
فمع تعثّر الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الدولية غير المسبوقة، حذّر بوتين دول الاتحاد الأوروبي من أن عليها فتح حسابات بالروبل لتسديد ثمن الغاز الروسي، ملوحًا الخميس بأن العقود الحالية سيجري وقف العمل بها في حال عدم السداد.
ورد المستشار الألماني أولاف شولتس على الرئيس بوتين، لافتًا إلى أن الدول الأوروبية ستواصل الدفع باليورو أو الدولار بموجب ما "كُتب في العقود". وكانت حكومتا فرنسا وألمانيا قد أعلنتا الخميس أن البلدين "يستعدان" لاحتمال توقف روسيا عن تسليم الغاز، مؤكدتين معارضتهما لدفع ثمن الإمدادات بالروبل.
وبينما واصل الاتحاد الأوروبي تسلم الغاز الروسي الذي شكل عام 2021 نحو 40% من إمداداته، حظرت الولايات المتحدة استيراد النفط والغاز الروسيين.
والجمعة، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ أكثر من ثلاثين بلدًا ستحذو حذو بلاده، وتلجأ إلى احتياطها النفطي الإستراتيجي في محاولة لخفض الأسعار التي قفزت عقب الهجوم الروسي.
وفي "خطوة غير مسبوقة" في تاريخ الولايات المتحدة، أصدر بايدن، الخميس الماضي، أمرًا بسحب مليون برميل نفط يوميًا من الاحتياطي الإستراتيجي لمدة 6 أشهر.
ويرجح أن تكون أوروبا من بين أكثر القارات تضرّرًا من آثار العقوبات الغربية على روسيا، خاصّة وأنها تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة الروسية، والمواد الغذائية الأساسية من أوكرانيا.
وفي هذا الإطار، قالت لورانس بون، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في منظمة التعاون والتنمية، إن الهجوم الروسي على أوكرانيا سيكلف أوروبا "نقطة إلى نقطة ونصف" من النمو بحسب مدة الصراع، فيما قد يرتفع التضخم "نقطتين إلى نقطتين ونصف".