طالبت الأمم المتحدة، السبت، بوقف الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين في السودان، ودعت الأطراف السودانية إلى إيجاد أرضية مشتركة لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، بمناسبة ذكرى استقلال البلاد: "يجب معالجة انعدام الثقة بين جميع الأطراف السودانية بشكل عاجل، بهدف إيجاد أرضية مشتركة لمسار متفق عليه بشكل متبادل للخروج من الأزمة السياسية الحالية".
وأوضح أن "استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين؛ والاعتداءات على الصحافيين، والانتهاكات بحق حرية الصحافة والحقوق الأساسية؛ لا يساهم في خلق بيئة مواتية لاستعادة المسار الديمقراطي".
الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في الانتهاكات
وأضاف: "يجب وقفُ هذه الانتهاكات والشروع في التحقيق بها بشكل كامل وموثوق وتقديم مُرتكبيها إلى العدالة".
كما حث المبعوث الأممي، السلطات السودانية على "احترام الحق في التجمع السلمي والسماح للمتظاهرين الملتزمين بعدم استخدام العنف بالتعبير عن أنفسهم بحرية"، حسب البيان ذاته.
وفي وقت سابق، أكد بيرتيس أنه "منزعج للغاية" لسقوط قتلى في السودان، مضيفًا أن "لجميع الناس الحق في التعبير عن أنفسهم سلميًا وأن من حق وسائل الإعلام العمل بحرية".
والجمعة، استنكر مجلس السيادة السوداني أحداث العنف التي رافقت احتجاجات الخميس، والتي أودت بحياة عدد من المتظاهرين في الخرطوم، موجهًا سلطات البلاد "بأخذ الإجراءات القانونية"، وذلك بعد إدانة محلية ودولية لاستخدام السلطات الأمنية القوة لقمع المتظاهرين.
وأعلنت لجنة "أطباء السودان"، الجمعة، عن سقوط 5 قتلى خلال مظاهرات جرت الخميس بالعاصمة الخرطوم، ليرتفع عدد ضحايا الاحتجاجات المطالبة بـ"الحكم المدني" في البلاد، إلى 53 قتيلًا، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأعلن وكيل وزارة الصحة السودانية هيثم محمد إبراهيم، الجمعة، استقالته من منصبه احتجاجًا على "ازدياد القتل في الاحتجاجات واقتحام القوات النظامية للمستشفيات".
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضًا لإجراءات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أطاحت بالمكون المدني من السلطة الانتقالية، وعزلت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ليعود هذا الأخير في 21 نوفمبر/ كانون الأول إلى منصبه بموجب اتفاق سياسي مع البرهان.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل".