واصلت قوى ودول غربية فرض إجراءات عقابية بحق نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع دخول "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا يومها السابع، فيما تتصاعد وتيرة المعارك وعمليات القصف في كييف ومدن أوكرانية أخرى.
وتسعى الحكومة الكندية إلى إحالة الوضع في أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في ارتكاب مزعوم لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من جانب القوات الروسية، بحسب وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي.
وكان الرئيس الروسي قد أطلق "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي بهدف "نزع سلاحها" ووقف ما أسماه "الإبادة الجماعية" التي تنفذها كييف، متعهدًا في الوقت ذاته بإزالة هذا النظام التابع للغرب.
عقوبات بريطانية تستهدف بيلاروسيا
وفي التفاصيل، تواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات عقابية بحق روسيا على خلفية الهجوم العسكري المستمر لليوم السابع على التوالي، حيث قررت بريطانيا، أمس الثلاثاء، فرض عقوبات على أربعة مسؤولين عسكريين كبار وشركتين في بيلاروسيا بسبب دعم العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في بيان: إنّ "نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو يساعد ويحرّض بشكل نشط على الغزو غير الشرعي لأوكرانيا، وسيتعيّن عليه تحمّل العواقب الاقتصادية لدعمه بوتين".
وتستهدف العقوبات ذات الأثر الفوري، خصوصًا رئيس أركان الجيوش ونائب وزير الدفاع فيكتور غوليفيتش، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين عسكريين كبار آخرين.
ولم يعد يُسمح للرجال الأربعة بالسفر إلى المملكة المتحدة وتمّ تجميد ممتلكاتهم في البلاد، بحسب ما جاء في البيان المنشور على موقع الحكومة البريطانية. كما فُرضت عقوبات على شركتين عسكريتين بيلاروسيتين.
وقالت تراس: "إنّنا نوجّه ضربات اقتصادية إلى بوتين والمقرّبين منه. ولن نتوقّف حتى استعادة سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".
وكانت لندن قد أعلنت أنّها ستفرض عقوبات على "أوليغارشيين" مقرّبين من الكرملين وعلى مصارف روسية بينها سبيربنك، وقالت الإثنين الماضي إنّها تعتزم "في الأيام المقبلة" تجميد كلّ أصول البنوك الروسية الموجودة على أراضيها.
رئيس #بيلاروسيا يشرح عملية إطلاق صواريخ "اسكندر" الروسية من بلاده باتجاه #أوكرانيا#الحرب_الروسية_الأوكرانية تابعونا عبر البث المباشر على يوتيوب 👇https://t.co/17Co9CShH1 pic.twitter.com/MrKkRxT2k9
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 2, 2022
إحالة ملف أوكرانيا إلى الجنائية الدولية
من جانبها، قررت الحكومة الكندية إحالة الوضع في أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في ارتكاب مزعوم لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من جانب القوات الروسية.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان: "نعمل مع دول أعضاء أخرى في المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ هذا الإجراء المهم نتيجة لمزاعم عديدة بارتكاب القوات الروسية جرائم دولية خطيرة في أوكرانيا".
وأضافت: "المحكمة الجنائية الدولية تحظى بكامل تأييدنا وثقتنا. ندعو روسيا إلى التعاون مع المحكمة".
وكان مكتب مدعي عام المحكمة قد قال يوم الإثنين إنه سيسعى للحصول على موافقة المحكمة لفتح تحقيق في جرائم حرب مزعومة بأوكرانيا بعد أيام فقط من غزو روسيا لها.
ومن شأن الإحالة من قبل إحدى الدول الأعضاء تسريع سير التحقيق من خلال السماح للمدعي العام بتخطي مرحلة لزوم الحصول على موافقة المحكمة، حيث أفاد مصدر دبلوماسي بأنه سيقلل الفترة التي تحتاجها عملية بدء التحقيق شهورًا، بحسب وكالة "رويترز".
عقوبات أوروبية إضافية
أما مجلس الاتحاد الأوروبي فقد وافق على عقوبات لاستبعاد بعض البنوك الروسية من نظام سويفت، حيث صوت المجلس، أمس الثلاثاء، على هذا القرار.
وأفادت سلسلة تغريدات من الحساب الرسمي للمجلس بأن اجتماعًا لسفراء دول أعضاء التكتل أسفر أيضًا عن التصويت على حظر بث وسيلتي الإعلام الروسيتين "سبوتنيك" و"آر.تي" في الاتحاد الأوروبي.
واتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وبريطانيا يوم السبت على ضمان إقصاء البنوك الروسية المختارة من نظام سويفت للتأثير على قدرتها على العمل عالميا.
"دعم قوي" فنزويلي للعملية الروسية
وفي مقابل الإجراءات الغربية ضد روسيا، عبّر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال محادثة هاتفية، أمس الثلاثاء، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن "دعمه القوي" لموسكو، بحسب ما جاء في بيان للكرملين وتغريدة لمادورو.
وأوضح بيان الكرملين أنّ "مادورو أعرب عن دعمه القوي للإجراءات الرئيسية لروسيا واستنكر نشاط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المزعزع للاستقرار، وشدّد على أهمية محاربة حملة الأكاذيب والتضليل التي أطلقتها الدول الغربية".
وأضاف أنّ بوتين "شارك رؤيته للوضع في ما يتعلّق بأوكرانيا وأكّد أنّ أهداف العملية العسكرية الخاصة تتمثّل في حماية السكان المدنيين في دونباس واعتراف كييف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وبالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم، وفي نزع سلاح الدولة الأوكرانية واجتثاث نازيتها وضمان وضعها المحايد وغير النووي".
من جهته، كتب مادورو في تغريدة: "أجريت محادثة هاتفية مع الرئيس فلاديمير بوتين وأكدتُ إدانة فنزويلا للأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي، وكررتُ الموقف الثابت لمصلحة التفاهم والحوار كوسيلة للحفاظ على السلام".
Sostuve una conversación telefónica con el presidente, Vladimir Putin, le ratifiqué la condena de Venezuela a las acciones desestabilizadoras de la #OTAN. Reiteré la firme disposición en favor del entendimiento y el diálogo, como vía para la preservación de la Paz. pic.twitter.com/nTJW5o3jL6
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 1, 2022
وكان مادورو قد أعرب قبل الغزو عن دعمه لروسيا، قائلاً: إنّ "فنزويلا مع بوتين، وهي مع روسيا. إنها مع القضايا الشجاعة والعادلة في العالم".
المكسيك ترفض العقوبات على روسيا
أما الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور فقد رفض، أمس الثلاثاء، فرض أيّ نوع من العقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك حظر وسائل إعلام روسية.
وقال الرئيس اليساري القومي في مؤتمره الصحافي اليومي: "لن نتّخذ أيّ إجراء انتقامي ذي طابع اقتصادي، لأنّه ينبغي علينا أن نحافظ على علاقات جيّدة مع جميع حكومات العالم، ونريد أن نكون قادرين على التحدّث مع الأطراف المتنازعة".
وأضاف: "لا أتّفق مع فرض حظر على وسائل إعلام تابعة لروسيا أو لأيّ دولة".
وتحرّكت أهم مواقع الإنترنت من "يوتيوب" و"فيسبوك" إلى شركتي "تيك توك" و"مايكروسوفت" للحد من الوصول إلى المنافذ الإخبارية الروسية المرتبطة بالدولة، والتي تواجه اتهامات بالتضليل بشأن هجوم موسكو على أوكرانيا.
واستبعد لوبيز أوبرادور، الإثنين الماضي، إغلاق المجال الجوي المكسيكي أمام شركات الطيران الروسية. وتسيّر شركة آيروفلوت الروسية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني رحلة مباشرة بين موسكو وكانكون، الوجهة السياحية المكسيكية الرئيسية.