أدى تحول روسيا إلى تسديد مدفوعات الديون بالروبل إلى دفع الدولة التي تخضع لعقوبات شديدة إلى حافة التخلف عن سداد ديونها، وفقًا لإحدى وكالات التصنيف الائتماني الرائدة.
وقالت وكالة "موديز" إنه بدون سداد روسيا للمدفوعات بالدولار على النحو المتفق عليه بموجب شروط قروض روسيا قبل 4 مايو/ أيار، يمكن أن تكون موسكو في حالة تخلف عن السداد، مما يسمح للدائنين بالمطالبة بمدفوعات التأمين ويلوث سمعة البلاد.
وبحسب صحيفة "الغارديان"، فمن المتوقع أن يقابل تحذير وكالة "موديز" بشأن تعثر وشيك في السداد برد غاضب من إدارة فلاديمير بوتين، التي نفت أن القواعد التي تحكم قروضها تمنع روسيا من دفع الفوائد بالروبل.
روسيا تحمل الغرب المسؤولية
وردًا على إعلان مماثل الأسبوع الماضي من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز" بأن المدفوعات بالروبل تهدد وضع روسيا كمقترض، قال الكرملين: "إن الغرب قد تخلف بالفعل عن الوفاء بالتزاماته من خلال تجميد احتياطيات وأنه يريد نظامًا جديدًا ليحل محل هندسة بريتون وودز المالية التي أسستها القوى الغربية عام 1944".
ومنعت العقوبات المفروضة على روسيا منذ هجومها على أوكرانيا البنك المركزي الروسي من الوصول إلى الكثير من العملات الأجنبية التي جمعتها في السنوات الأخيرة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال أنطون سيلوانوف لصحيفة "إزفستيا" الموالية للكرملين: "إن روسيا قد اتخذت جميع الخطوات اللازمة للدفع لدائنيها الدوليين".
وأشار وزير المالية الروسي إلى أنه بإمكانها اللجوء إلى المحكمة للقول إن شروط سدادها قد تم الوفاء بها. وقال: "بالطبع سنقاضي لأننا اتخذنا جميع الخطوات اللازمة لضمان حصول المستثمرين على مدفوعاتهم".
"فشل محتمل في الدفع"
إذا تم إعلان موسكو في حالة تخلف عن السداد، فسيكون ذلك أول إخفاق لروسيا في دفع مدفوعات الفائدة على السندات الأجنبية منذ أزمة العملة عام 1998، عندما انهارت ثقة المستثمرين وعجزت حكومة بوريس يلتسين عن بيع سندات جديدة في الأسواق الدولية لتمويل السندات القديمة.
وخلال الأسبوع الماضي، احتاجت روسيا إلى الوفاء بموعدين نهائيين للدفع على السندات التي باعتها سابقًا إلى مستثمرين أجانب. وبلغت الفائدة المجمعة نحو 650 مليون دولار، وكان من المفترض أن تكون روسيا قد سددت المدفوعات بالدولار، وفقًا لشروط عقود السندات.
وبحسب صحيفة "الغارديان"، فقد طلب أحد المقرضين الرئيسيين في روسيا من لجنة تحديد مشتقات الائتمان، وهي قسم من هيئة تجارية مكونة من ممثلين عن مقرضين من القطاع الخاص، أن تحكم فيما إذا كان قد حدث "فشل محتمل في الدفع" في ما يتعلق بسندات روسيا.
ولا يزال أمام روسيا 18 يومًا من فترة السماح البالغة 30 يومًا قبل أن تتمكن اللجنة من الحكم بوقوع "حدث ائتماني".
وقالت وكالة "موديز": "ورد أن روسيا دفعت مدفوعات لسندين مستحقين في 2022 و 2042 بالروبل بدلًا من الدولار الأميركي، وهو ما يمثل تغييرًا في شروط السداد بالنسبة لعقود السندات الأصلية، وبالتالي يمكن اعتباره تقصيرًا بموجب تعريف موديز إذا لم يتم حله قبل 4 مايو، وهو تاريخ انتهاء فترة السماح".
وأضافت أن "عقود السندات لا تتضمن أي بند للسداد بأي عملة أخرى غير الدولار".
هل يلجأ الكرملين إلى المقايضة؟
وعام 1998، أجبرت روسيا المقرضين على الانتظار 90 يومًا قبل سداد فوائد الديون، مما أدى إلى تعثر فني، في محاولة يائسة للحفاظ على تدفق الواردات. ولكن بدون العملة الأجنبية لدفع ثمنها، لجأ الكرملين إلى نظام المقايضة مع الشركات والحكومات الأجنبية، والذي يعتقد بعض المحللين أنه يتم استخدامه في الوقت الحالي كوسيلة للتحايل على قواعد العقوبات.
وتم إنقاذ البلاد من خلال ارتفاع أسعار النفط الذي ولد مليارات الدولارات من العملات الأجنبية. وبحلول نهاية عام 1998، بدأ الاقتصاد في الانتعاش وتمكنت الحكومة من سداد الديون مرة أخرى.
ويشعر المقرضون الأجانب بالقلق من أن تجميد أصول روسيا بالدولار واليورو في ظل نظام العقوبات الحالي؛ يعني أن انتعاشًا مشابهًا وعودة سداد مدفوعات الفائدة بالعملة الأجنبية غير وارد هذه المرة.
تبعات تخلف موسكو عن السداد
وإذا تعثرث روسيا عن دفع الديون في المواعيد النهائية، فإن المقرضين الذين أمّنوا قروضهم باستخدام مقايضات التخلف عن السداد سيكونون قادرين على طلب مدفوعات التأمين.
وفي حين أن روسيا غير قادرة على الوصول إلى أسواق الاقتراض الدولية بسبب العقوبات الغربية، فإن التخلف عن السداد سيمنعها من الوصول إلى تلك الأسواق إلى حين سداد أموال الدائنين بالكامل، وتسوية أي قضايا قانونية ناجمة عن التخلف عن السداد.
وجمدت الإجراءات العقابية 300 مليار دولار من احتياطات روسيا بالعملة الأجنبية في الخارج.
والشهر الماضي، قالت غيتا غوبيناث، النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد: إن تخلّف روسيا عن سداد ديونها الخارجية سيكون تأثيره على الأرجح "محدودًا" على النظام المالي العالمي.
