نزل الآلاف إلى شوارع ليما عاصمة بيرو أمس الخميس في احتجاج سلمي مناهض للحكومة الجديدة والرئيسة دينا بولوارتي، بعد اشتباكات دامية على مدى أسابيع، كانت قد اندلعت بعد الإطاحة بالرئيس السابق بيدرو كاستيو وخلفت 42 قتيلًا على الأقل.
وقالت المتظاهرة أولغا إسبيخو، مطالبة بولوارتي، نائبة كاستيو السابقة، بالاستقالة: "لماذا تديرين ظهرك للشعب، هناك الكثير من الوفيات. من أجل الرب، أوقفي هذه المذبحة".
وهتف المتظاهرون "دينا اسيسينا"! (دينا قاتلة) وهم يحملون توابيت من الورق المقوى وصور الضحايا وشعارات مناهضة للحكومة في شوارع ليما في أول احتجاج جماهيري في العاصمة في العام الجديد.
وجرت المسيرة، التي نظمتها النقابات العمالية والجماعات اليسارية، دون حوادث. وتعد الاشتباكات التي بدأت في أوائل ديسمبر/ كانون الأول أسوأ تفجر للعنف في بيرو منذ أكثر من 20 عامًا.
استقالة وزير العمل
وأثناء احتجاج أمس الخميس، أعلن وزير العمل إدواردو غارسيا استقالته على تويتر، قائلًا إن البلاد بحاجة لأن تعتذر عن الوفيات، وحث الحكومة على الاعتراف بأن "أخطاء قد ارتكبت ويجب تصحيحها".
وقال غارسيا إن الوضع لا يمكن أن يظل على هذا النحو حتى أبريل/ نيسان 2024، الموعد المقترح للانتخابات، والذي يأتي قبل عامين من الموعد المقرر.
رئيسة #البيرو الجديدة تعلن تشكيلة حكومتها وسط استمرار الاحتجاجات الرافضة لعزل الرئيس #بيدرو_كاستيلو تقرير: رشدي رضوان pic.twitter.com/eLGqtCwVqU
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 11, 2022
وقد أثرت الأزمة على منطقة كوسكو السياحية، التي أغلقت مطارها مرة أخرى أمس الخميس، وكذلك على قطاع التعدين الرئيسي في البلاد، الذي شهد تعرض منجم نحاس كبير لهجوم وإغلاق منجم قصدير احتجاجًا على سقوط القتلى.
وقال رئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا أمس إن بولوارتي لن تستقيل، بسبب المتطلبات الدستورية اللازمة و"ليس لأنها لا تريد ذلك".
وأضاف: "ترك الرئاسة سيفتح الباب على مصراعيه أمام فوضى خطيرة للغاية وإساءة الحكم".
وبدأ مكتب المدعي العام في بيرو يوم الثلاثاء تحقيقًا ضد بولوارتي وبعض كبار الوزراء. وفي اليوم نفسه، أقر الكونغرس البيروفي، الذي كان يعارض بشدة الزعيم اليساري السابق كاستيو، تصويتًا بالثقة في الحكومة الجديدة.
ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس بيدرو كاستيو لكنّ البرلمان عيّنها مكانه عندما عزله في ديسمبر/ كانون الأول ردّاً على محاولة الرئيس الاشتراكي حلّ السلطة التشريعية في البلاد. ورضخت السلطات جزئيًا لمطالب المتظاهرين إذ قرّرت تقريب موعد الانتخابات من العام 2026 إلى أبريل/ نيسان 2024.
وتُعد بولوارتي سادس شخص يتولّى الرئاسة خلال خمسة أعوام، في بلد يشهد أزمة سياسية مزمنة تشوبها اتهامات بالفساد.