دعا قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لإدراج ممثلين من ذوي الاحتياجات الخاصة في القوائم المُرشحة للانتخابات التشريعية المُقبلة.
ويُمثل أصحاب الاحتياجات نسبة 7 بالمئة من المجتمع الفلسطيني، بسبب الحروب الإسرائيلية وتداعياتها، وهي نسبة تعطيهم قانوناً الحق في التمثيل في المجلس التشريعي. ويطالب أصحاب الاحتياجات في قطاع غزّة بتفعيل قانون قديم يمنحهم حقوقاً سياسية واجتماعية حرموا منها.
ويقول محمّد أبو كميل، وهو ناشط فلسطيني من ذوي الاحتياجات بأنه يُطالب بأن يكون ممثلاً في المجلس التشريعي فعلياً وليس شكلياً وعلى أولوية القوائم الانتخابية.
من جهته يشير منسق قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية جمال الرزي الى أن هناك قانونًا من العام 1999 وأقرّه الرئيس الراحل ياسر عرفات يخص هذه الفئة وكفل حقوقها ولم يتم فعل أي شيء من أجل تفعيله وتطبيقه على أرض الواقع.