أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن حكومته ستطعن في بعض البنود بموازنة العام الجاري.
وقال الكاظمي خلال لقائه شيوخ بعض القبائل من جنوب العراق: "سنقدم طعنًا ببعض فقرات الموازنة لدى المحكمة الاتحادية، لأن هناك فقرات ستؤثر على قطاع الكهرباء والقطاع الصحي وغيرهما".
موازنة بعد خلافات
وكان البرلمان العراقي أقر مطلع شباط/فبراير الماضي الموازنة المالية لعام 2021، بنفقات إجمالية تبلغ 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، وبعجز 28 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار).
كما تم احتساب الإيرادات المقدرة من تصدير النفط الخام، على أساس معدل سعر البرميل 45 دولارًا، ومعدل تصدير قدره 3 ملايين و250 ألف برميل يوميًا.
وجرى إقرار الموازنة بعد أشهر من الخلافات، وكذلك بعد خفض البرلمان لقيمة النفقات المقدمة من الحكومة، وهي 164 تريليون دينار (نحو 109 مليارات دولار).
وأبلغ الكاظمي شيوخ القبائل، بحسب البيان، أن حكومته "اتخذت إجراءات صعبة (لم يوضحها) من أجل الإصلاح، ومن أجل حماية البلاد ماليًا واقتصاديًا.
ويعتمد العراق على إيرادات بيع الخام لتغطية أكثر من 90 بالمئة من نفقات الدولة، وهو ما وضع البلاد في أزمة مالية خانقة العام الماضي، نتيجة تراجع أسعار النفط عالميًا بفعل جائحة كورونا.