حذّرت حركة النهضة التونسية، اليوم الخميس، من "الفشل في إدارة الأوضاع المالية الكارثية للبلاد"، مجددة استنكارها لـ"خطابات تقسيم التونسيين".
وحذرت حركة النهضة صاحبة أكبر كتلة بالبرلمان المنحل، في بيان وقعه رئيسها راشد الغنوشي، من أن "الفشل في إدارة الأوضاع المالية الكارثية والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، يعرض الدولة لمخاطر الهزات العنيفة ويهدد قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها ويهز عوامل الثقة فيها لدى المتعاملين المحليين والدوليين".
ونبّهت النهضة إلى "الأوضاع الاجتماعية السيئة لعموم التونسيين خاصة في ظل تدهور قدرتهم الشرائية وغلاء الأسعار".
ورفعت الحكومة خلال فبراير/ شباط الماضي من أسعار الكهرباء والمحروقات، في مناسبتين، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتجاوزه 100 دولار للبرميل.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.
تغطية الفشل
واعتبرت الحركة أن "الوضع زاده تأزمًا الأداء المهزوز للعديد من الوزراء، ومحاولات تغطية الفشل الذريع في إدارة الدولة من خلال حملة إقصاء واسعة للكفاءات الوطنية، والزج بالإدارة في أتون التصفيات السياسية الضيقة".
وجدّدت النهضة استنكارها "خطابات تقسيم أبناء الشعب الواحد، والتحريض على السلم الأهلي، وإثارة قضايا محسومة بالدستور تتعلق بهوية الشعب وواجبات الدولة من خلال التلويح بالمس بالفصل الأول من الدستور، وتعتبر ذلك انحرافًا جديدًا عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ومزيدًا من تعميق الأزمة السياسية".
وندّدت النهضة بشدة "بمحاولات الرئيس قيس سعيد المتكررة الهيمنة على مرفق القضاء وتشويهه، وتوظيفه؛ لتصفية خصومه ومعارضيه بإجبار النيابة العمومية على إثارة التتبع في قضايا جزائية ضد نواب الشعب دون موجب قانوني".
واعتبرت أن ذلك الأمر "ينتهك استقلالية السلطة القضائية، ويعرّض القضاة لضغوط غير مقبولة على غرار الإقصاء التعسفي من الخطط الوظيفية وحرمانهم من حقوقهم والتنكيل بهم".
والإثنين، قال الرئيس التونسي، إنه يعمل على "تمكين الشعب من التعبير عن إرادته"، واصفًا القائلين بأن البلاد تشهد تضييقًا وديكتاتورية بـ"الراقصين على الحبال".
سعيّد يهاجم خصومه
وهاجم الرئيس التونسي قيس سعيّد في كلمة له خلال موكب الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي؛ معارضيه الذين تتقارب مواقفهم في معارضة سياسته، قائلًا: "إن خصوم الدهر صاروا اليوم حلفاء لأن قضيتهم تقوم على اعتبار السلطة غنيمة".
وعبّرت الحركة عن "تضامنها مع كافة ضحايا القمع الذي يمارسه بعض أعوان الأمن خارج إطار القانون وبعيدًا عن عقيدة الأمن الجمهوري".
كما أبدت "قلقها الشديد من تفشي هذه الظاهرة وخاصة الاعتداءات بالعنف اللفظي والمادي الذي باتت تتعرض له المرأة التونسية على غرار ما حصل مؤخرًا مع عضو حراك "مواطنون ضد الانقلاب" السيدة شيماء عيسى".
وأهابت النهضة بـ"المؤسسة الأمنية فرض الانضباط على منتسبيها وفق عقيدة الأمن الجمهوري وفي كنف احترام القانون".
وتشهد تونس أزمة سياسية خانقة منذ 25 يوليو/ تموز 2021، على وقع فرض رئيس البلاد قيس سعيد لإجراءات استثنائية، أبرزها حل البرلمان ومجلس القضاء وإقالة الحكومة وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
