أعلنت الحكومة التّونسية، رفع أسعار المحروقات، بدءًا من صباح اليوم الخميس، في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية، وفق بيان مشترك صادر الأربعاء، عن وزارتي الصناعة والمناجم والطاقة، والتجارة وتنمية الصادرات.
تعديل أسعار بعض المواد البترولية
وقالت الوزارتان في البيان: "إنه في ظل تواصل الأزمة العالمية الحالية وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات ومخاطر تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية، وسعيًا لتأمين تزويد السوق المحلية بصفة منتظمة، فإنه تقرّر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من يوم الخميس".
وأكّد البيان أن أسعار مواد غاز البترول المسيل وبترول الإنارة الموجهة للاستهلاك المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير.
ورفعت الحكومة خلال فبراير/ شباط الماضي من أسعار الكهرباء والمحروقات، في مناسبتين في ظل ارتفاع أسعار النفط وتجاوزه 100 دولار للبرميل.
ووفق نص البيان فإن "أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية بلغت خلال الربع الأول من السنة الحالية مستويات قياسية بتجاوز عتبة 101 دولار للبرميل، علمًا وأن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار (46.82 مليون دولار) في السنة".
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.
أزمة سياسية
وتستمر هذه الأزمة الاقتصادية، فيما تشهد تونس أزمة سياسية بدأت منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة. ويتفرد سعيد بالسلطة منذ ذلك الحين. وفي 31 مارس/ آذار الماضي أصدر مرسومًا يقضي بحل مجلس النواب المعلّق منذ العام الماضي، ما أدّى إلى تفاقم الأزمة.
وحالت الخلافات السياسية والأيديولوجية بين مكونات المعارضة للرئيس سعيّد دون توحيد صفوفها على الرغم من اتساع رقعتها، لكن إنشاء جبهة بزعامة نجيب الشابي أحد أبرز المناضلين ضد الاستبداد قد يسهم في لم شتاتها.
"الخلاص الوطني"
ويطرح أحمد نجيب الشابي، الزعيم التاريخي للحزب الديمقراطي التقدمي، بديلًا سياسيًا عبر حوار وطني، حيث يقود جبهة "الخلاص الوطني" المناهضة للرئيس لتوحيد صفوف المعارضة التي تشقها خلافات كثيرة.
ويقول لـ"العربي": "إن توحيد المعارضة ليس هدفًا إنما وسيلة فالهدف هو توحيد تونس".
ويعتبر أن "تونس تعيش انحرافًا عن الديمقراطية بعد عقود من الكفاح من أجل الديمقراطية"، مضيفًا: "في الحرية تقدم الإنسان وفي الديمقراطية تقدم الأمم".
وينزل مهندس ما يعرف بحركة 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2005 المعارضة لبن علي بثقله للعب الدور ذاته في التصدي للرئيس قيس سعيد. لكن القوى المعارضة لسعيد ليست على قلب رجل واحد، وهو ما يعرقل مساعي توحيدها.
مسار المعارضة
من جهته، يعتبر الصغير الشامخ العضو في الهيئة التنفيذية للمبادرة الديمقراطية أن حملة "مواطنون ضد الانقلاب" التي طرحت مبادرتها الديمقراطية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي كانت مهمتها التصدي للانقلاب وإسقاطه.
ويقول في حديث إلى "العربي" من تونس: "انكشف لدى كل النخبة السياسية في الداخل أن ما حدث في 25 يوليو ليس تصحيح مسار كما يزعم من أعلن تلك الإجراءات الاستثنائية، بل كان تمهيدًا لحكم فردي يسطو من خلاله شخص واحد على كل السلطات".
