في وقت تتواصل فيه العملية الروسية ضد أوكرانيا منذ 85 يومًا، اعتبرت روسيا اليوم الخميس، أنه سيتعين إعادة النظر في العقوبات المفروضة عليها، إذا استجابت لمناشدة الأمم المتحدة لفتح موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود حتى يمكنها تصدير الحبوب.
وتبحث العديد من الدول عن مصادر بديلة لتأمين حصصها السنوية من احتياجات القمح الذي كان يستورد من أوكرانيا، وباتت عمليات التصدير عقب الهجوم الروسي، إمّا مكلفة أو محكومة بتطورات الحرب.
وكانت أوكرانيا، أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم، تصدر معظم بضائعها عبر موانئها البحرية، لكن منذ أن أرسلت روسيا قوات إلى أوكرانيا، اضطرت كييف للتصدير عن طريق القطارات أو عبر موانئها الصغيرة المطلة على نهر الدانوب.
مناشدة أممية
وناشد ديفيد بيزلي، مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء، قائلًا: "إذا كان لديك قلب، فرجاء افتح هذه الموانئ".
ويوفر برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية لنحو 125 مليون شخص في العالم ويشتري 50% من الحبوب من أوكرانيا، بحسب وكالة أنباء إنترفاكس.
وفي السياق نفسه، قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو: "ليس عليكم فقط مناشدة روسيا الاتحادية؛ لكن أيضًا النظر بتمعن في مجموعة الأسباب الكاملة التي تسببت في أزمة الغذاء الحالية، وفي المقام الأول هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا والتي تصطدم بالتجارة الحرة العادية بما يشمل المنتجات الغذائية مثل القمح والأسمدة وغيرهما".
وحرم قرار روسيا بإرسال قوات إلى أوكرانيا منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر كييف من استخدام موانئها الرئيسية المطلة على البحر الأسود وبحر آزوف، وأدى إلى تراجع صادراتها من الحبوب هذا الشهر بأكثر من النصف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويمثل إنتاج روسيا وأوكرانيا معًا ما يقرب من ثُلث إمدادات القمح العالمية.
وتعد أوكرانيا أيضًا من الدول الرئيسية المصدرة للذرة والشعير وزيت عباد الشمس وزيت بذور اللفت (زيت السلجم)، بينما تمثل روسيا وبيلاروسيا، التي دعمت موسكو في تدخلها في أوكرانيا وتخضع أيضًا لعقوبات، أكثر من 40% من الصادرات العالمية من البوتاس الذي يستخدم كسماد.
الاقتصاد الروسي سينكمش
بدوره، أكد المستشار الرئاسي الروسي ماكسيم أوريشكين، اليوم الخميس، أن الاقتصاد الروسي سينكمش بما لا يزيد على 5% هذا العام، مقدمًا توقعات أكثر تفاؤلًا من تلك التي قدمتها وزارة الاقتصاد.
وتوقعت وزارة الاقتصاد الروسية هذا الأسبوع، أن ينكمش الاقتصاد بمعدل 7.8% في 2022، في وقت توقعت سابقًا انكماشًا بأكثر من 12%، وهو ما كان من شأنه أن يصبح أكبر انكماش منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.
وبحسب أوريشكين، فإن التضخم في روسيا لن يتجاوز 15% بحلول نهاية العام.
وقفزت أسعار القمح إلى مستوى قياسي الإثنين الماضي، بعد قرار الهند حظر تصديره، في وقت تشهد البلاد موجة حرّ أضرت بالمحاصيل.
وبعد تسجيله ارتفاعًا في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا المصدّرة الرئيسية للقمح، ارتفع سعر السلعة الغذائية الرئيسية إلى 435 يورو (453) دولارًا للطن مع افتتاح السوق الأوروبية.
والسبت أعلنت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، حظر تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص بسبب تراجع إنتاجها جراء موجات القيظ الشديد.
وارتفع سعر القمح منذ أشهر إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق العالمية. وزاد سعره بنسبة 40% خلال ثلاثة أشهر والسوق متوترة جدًا بسبب مخاطر الجفاف في جنوب الولايات المتحدة وغرب أوروبا.
وكانت شركة كايروس لتحديد المواقع الجغرافية قد حذرت في مذكرة نشرت في مطلع مايو/ أيار الجاري، استنادًا إلى تحليل صور عبر الأقمار الاصطناعية، بأن محاصيل القمح المقبلة في أوكرانيا ستتراجع بما لا يقل عن 35% عما كانت عليه عام 2021 بسبب الاجتياح الروسي لأراضيها.
من جهتها، تعوّل دول عربية على الموسم الحالي في تعزيز مخزوناتها المتناقصة من القمح، مع استمرار صعود الأسعار وشح مصادر التزويد.