في مناكفة جديدة بين موسكو والغرب، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسومًا يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفًا لأسعار الخام الروسي، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير/ شباط 2023 ويستمر لمدة خمسة أشهر.
وجاء قرار الرئيس الروسي الذي تشن بلاده حربًا على أوكرانيا للشهر الحادي عشر على التوالي، ردًا على اتفاق مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا هذا الشهر، على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا عند 60 دولارًا للبرميل اعتبارًا من الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ضمن إجراءات الغرب لمعاقبة روسيا على حربها ضد أوكرانيا.
نص المرسوم
وينص مرسوم الكرملين على ما يلي: "هذا (الحظر).. يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2023، ويظل ساريًا حتى الأول من يوليو 2023".
وسيجري حظر صادرات النفط الخام اعتبارًا من الأول من فبراير 2023، لكن موعد حظر المنتجات النفطية ستحدده الحكومة الروسية ويمكن أن يكون بعد الأول من الشهر المذكور ذاته.
كما أعلنت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون، في 19 من الشهر الجاري، أن الاتفاق على سقف لأسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي أضحى في متناول اليد، إذ سيحاول الوزراء الموافقة عليه.
ويفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (الشحن والتأمين وغيرها) للنفط الروسي إذا تجاوز الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا، من أجل الحد من الإيرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظرًا مثل الصين أو الهند.
انتقاد أوكراني
وأمام ذلك، استبعد مراقبون أن تنضم الدول الصديقة لروسيا وهي الصين وتركيا والهند للإجراء الأوروبي، لكنها ستسعى على الأغلب للاستفادة منه وستطالب بخصومات أكبر على النفط الذي تحصل عليه بسعر منخفض جدًا يصل إلى 25 دولارًا للبرميل الواحد.
وكانت روسيا أكدت أنها ستواصل البحث عن مشترين لنفطها رغم ما وصفته بالمحاولة "الخطيرة" من الحكومات الغربية لفرض حد أقصى لسعر صادراتها النفطية، في خضم الحرب على أوكرانيا.
الاتحاد الأوروبي يتفق على إقرار سقف لسعر النفط الروسي pic.twitter.com/QhVSFRGgE7
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 2, 2022
وعلى الرغم من وقف الاتحاد الأوروبي الاستيراد، يظل النفط الروسي سلعة التصدير الرئيسية ومصدرًا لإيرادات الحكومة.
وفي حديث سابق لـ"العربي"، اعتبرت الباحثة السياسية، إيلينا سوبونينا، أن روسيا وعدت بوقف صادراتها للدول التي تتبنى القرار الجديد، لذلك ستقدم على مراجعة عقود كثيرة اعتمادًا على سياسة هذه الدول.
وسبق أن انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قرار الحكومات الغربية فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي بستين دولارًا، معتبرًا أنه ليس "قرارًا جديًا" بعدما اقترحت كييف سعرًا أدنى بمرتين.
ويناهز سعر برميل الخام الروسي راهنًا 65 دولارًا، أي ما يفوق السقف الأوروبي بقليل، الأمر الذي يعني تأثيرًا محدودًا على المدى القصير.
