أعلن الكرملين اليوم الجمعة أن روسيا ستنهي أنشطة شركة "ميتا بلاتفورمز" مشغل مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" وواتساب إذا كان تقرير "رويترز" عن أن الشركة ستسمح للمستخدمين في بعض البلدان بالدعوة إلى العنف ضد المواطنين الروس والجنود الروس صحيحًا.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين: "لا نريد تصديق تقرير رويترز. من الصعب للغاية تصديقه".
وأضاف: "نأمل أن يكون هذا غير صحيح، لأنه إذا كان صحيحًا فهذا يعني أنه يجب اتخاذ أشد الإجراءات حتمًا لإنهاء أنشطة هذه الشركة".
ميتا تتبنى استثناءات ضد روسيا
وكانت "ميتا" أعلنت الخميس أنها ستتبنى استثناءات لسياستها حول التحريض على العنف والكراهية من خلال عدم حذف الرسائل المعادية للجيش والقادة الروس.
وأكد المدير الإعلامي في "ميتا" أندي ستون أنه "بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، سنتسامح مع أشكال التعبير السياسي التي من شأنها أن تنتهك عادة قواعدنا بشأن الخطاب العنيف مثل الموت للغزاة الروس". لكنّه أشار إلى أن الدعوات إلى العنف ضد مدنيين روس ما زالت محظورة.
حظر "إنستغرام"
وأوضحت لجنة التحقيق الروسية التي تحقق في الجرائم الكبرى أنها ستطلق تحقيقًا "بسبب دعوات غير قانونية لقتل مواطنين روس من قبل موظفين في شركة ميتا الأميركية".
كما طلب مكتب المدعي العام الروسي أن يصنّف عملاق الإنترنت "متطرفًا"، ودعا إلى حظر "إنستغرام" في البلاد.
وقال مكتب المدعي العام: "نشرت مواد على إنستغرام تضمنت دعوات إلى ارتكاب أعمال عنف ضد مواطني روسيا بمن فيهم العسكريون"، مشيرًا إلى أنه طلب من هيئة "روسكومنادزور" الناظمة لوسائل الإعلام الروسية "منع الوصول" إلى "إنستغرام".
EXCLUSIVE Facebook and Instagram to temporarily allow calls for violence against Russians https://t.co/dhcObdoDk6 pic.twitter.com/QVokunNzyx
— Reuters (@Reuters) March 10, 2022
وأفادت مجلة "نيوزييك" أن روسيا تعتزم حظر تطبيق المراسلة الشهير "واتساب" التابع لشركة "ميتا" أيضًا. ووفقًا لأرقام استطلاع أجرته شركة "ديلويت" الاستشارية في يوليو/ تموز 2021، استخدم 82% من الروس فوق سن 14 عامًا تطبيق "واتساب".
ويأتي ذلك بعد أكثر من أسبوعين على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا فيما تسعى موسكو إلى حظر أي انتقاد للعملية العسكرية.
الأمم المتحدة "قلقة" إزاء إعلان "ميتا"
من جانبه، أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الجمعة عن قلقه إزاء إعلان "ميتا"، تخفيف قواعدها في ما يتعلق بالإعلانات من خلال عدم حذف الرسائل المعادية للجيش والقادة الروس.
وقالت الناطقة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "من الواضح جدًا أن هذا موضوع معقّد للغاية، لكنّه يثير مخاوف بشأن حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي". وقالت ثروسيل إن الغموض المحيط بهذا الإعلان "يساهم بالتأكيد في خطاب الكراهية الموجه ضد الروس عمومًا".
وأضافت أن المفوضية العليا ستتواصل مع "ميتا" لمزيد من التوضيح. وتابعت: "سنشجعها (ميتا) على إعادة النظر في الضرر الذي قد يصاحب هذا التغيير في السياسة"، مشيرة إلى أن الموضوع يتطلب مراجعة أعمق بسبب تعقيدات المفاهيم القانونية المحيطة خصوصًا بحرية التعبير والسياق الخاص بالنزاع.
حظر ومقاطعة
والأسبوع الماضي، قررت روسيا حظر "فيسبوك" على أراضيها ردًا على قرار المجموعة فرض حظر في أوروبا على وسائل إعلام مقربة من الكرملين، بينها خصوصًا قناة "آر تي" وموقع "سبوتنيك"، كما فرضت روسيا أيضًا قيودًا شديدة على الوصول إلى موقع "تويتر".
كذلك، اعتمدت موسكو الأسبوع الماضي قانونًا يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا كل من ينشر معلومات تهدف إلى "تشويه سمعة" الجيش، أو تدعو إلى فرض عقوبات على موسكو.
وعقب صدور القرار، قررت مؤسسات إعلامية غربية الحد من أنشطتها في روسيا، منها وكالة "بلومبيرغ" التي علقت نشاط صحافييها وحذت حذوها "سي أن أن"، وشبكة "بي بي سي".
ومنذ بدء القوات الروسية عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا، قطعت غالبية شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة علاقاتها مع موسكو.
وفي هذا السياق، علّقت "مايكروسوفت" و"أبل" مبيعات منتجاتهما في روسيا، في حين علّقت "نتفليكس" و"إنتل" و"إير بي إن بي" أنشطتها في هذا البلد.