جددت إثيوبيا في رسالة بعثت بها إلى مجلس الأمن الدولي رفضها المطالبات المصرية والسودانية وتدخل المجلس في قضية سد النهضة.
وقالت أديس أبابا: إن هذه الإجراءات هي استمرار لمخطط تقويض العملية التفاوضية التي يقودها الاتحاد الإفريقي.
واعتبر عباس شراقي الأستاذ في معهد البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة أن رسالة إثيوبيا هي محاولة لإبقاء الملف ضمن الاتحاد الإفريقي، تفاديًا للضغط الدولي الذي تتعرض له في الأسابيع الأخيرة، لا سيما بعد رسائل مصر والسودان إلى مجلس الأمن، بالاضافة إلى الدعم الذي نالاه من جامعة الدول العربية.
اتهامات إثيوبيا بالتدويل
ويرى شراقي في حديث إلى "العربي" أن إثيوبيا تسعى لعرقلة جلسة مجلس الأمن التي ستنعقد للبحث في قضية السد، كما أفسدت جلسة مشابهة العام الماضي، وذلك لوضع الملف حصرًا لدى الاتحاد الإفريقي.
ويضيف: بعد مرور عام على ذلك لم يحصل أي تقدم في الملف، وبالتالي كان على الدولتين العربيتين العودة إلى مجلس الأمن منعًا لخسارة المزيد من الوقت.
وقالت مصر: إن اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي يوم الخميس الماضي لم يناقش تفاصيل ملف قضية السد، بينما قاطع السودان الاجتماع.
ويؤكد شراقي أن مجلس الأمن هو مرجعية حتمية لجميع الدول، ما ينفي الاتهام الإثيوبي لمصر بـ"تدويل القضية"، كما ورد في رسالتها الأخيرة، فإثيوبيا نفسها لجأت إليه في قضية إقليم تيغراي.
سد النهضة وحزام الأزمات
بدوره، يؤكد الباحث السوداني في الشأن الإفريقي عبد الوهاب البشير أن الاتحاد الإفريقي مأزوم بمشكلات كبيرة في القارة كلها، وهو عاجز عن حل معظمها، لذا كان التوجه المصري السوداني نحو إدخال أطراف أخرى في الملف حتميًا.
ويكشف البشير أنه جرت إحاطة رئيس الاتحاد الإفريفي الحالي، الكونغولي ديني ساسو نغيسو، بمعلومات بسيطة عن الملف، وكأنه قضية هامشية.
ويحذر البشير من أن تُفجر قضية سد النهضة بركانًا يؤثر على الأمن الإقليمي في منطقة القرن الإفريقي وشرقي القارة، وصولًا إلى البحر الأحمر والخليج.
ويرى أن القضية ليست ببعيدة عن الأزمة الليبية شمال القارة، ومن الممكن أن تنتج حزامًا من الأزمات. لذا فمن الضروري أن يعزز الاتحاد الإفريقي جهوده عبر المنظمات الدولية.
ولا يعتقد شراقي أن الموقف المصري السوداني قد يتغير بتخفيض إثيوبيا السعة التخزينية الثانية لمياه السد، على الرغم من أنها أقل بكثير من السعة الأولى، لأن ذلك خارج إطار أي اتفاق معها، وهو أمر مرفوض من الدولتين.
ويشير إلى أن سعي الدولتين العربيتين دوليًا هو لحث مجلس الأمن على قيادة المفاوضات، وليس لفرض قرارات على أحد الأطراف.