كشفت تحقيقات عن فضيحة هزّت شركة "ميتا"، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، مفادها حصول موظفين على رشاوى مالية من قراصنة مقابل بيانات للمستخدمين.
وذكرت صحيفة "ذا وول ستريت جورنال" الأميركية، أن شركة "ميتا" اتخذت العام الماضي قرارات فصل وتأديب لأكثر من 20 موظفًا ومتعاقدًا معها، بعد إدانتهم بالاستيلاء على حسابات مستخدمين بطرق مخالفة.
وكانت الشركة أجرت تحقيقًا داخليًا وتبيّن أن بعض الذين فُصلوا عملوا كحراس أمن في مرافق "ميتا"، ومُنحوا إمكانية الوصول إلى برنامج فيسبوك الخاص بالموظفين، وهو برنامج يستخدم عادة لمساعدة العملاء حال نسيانهم كلمات المرور أو حال استيلاء أحد على حساباتهم.
وبحسب ما خلص إليه التحقيق، تلقى بعض الموظفين المفصولين رشوة بآلاف الدولارات من قراصنة خارجيين للوصول إلى حسابات المستخدمين، الأمر الذي دفع البيت الأبيض لدعوة الشركات لاتخاذ إجراءات حاسمة لحماية بيانات المستخدمين.
انتقادات على مواقع التواصل
إلى ذلك، تركت هذه الفضيحة وقعًا قويًا على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث انتقد مغردون قرار المدير التنفيذي لـ"ميتا" مارك زوكربيرغ اللجوء إلى الفصل وإجراءات التأديب بحق الموظفين، بدلًا من محاكمتهم على ما وصفوه بالجريمة.
واستنكر الصحافي ريتشي جانينغز، عدم طرد الشركة جميع الموظفين المتهمين وملاحقتهم قضائيًا على فعلتهم.
كما تساءل عن كيفية تمكن حراس الأمن من الوصول إلى أدوات استعادة الحساب الداخلية في الشركة.
بدورها، وصفت براندا جونز ما فعله الموظفون بأنه "جريمة تستوجب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من ميتا".
أما دونا جو براون، فرأت أن ما حصل يُعد سببًا كافيًا يدفع الشركات الأخرى لأخذ التهديدات الداخلية على محمل الجد تمامًا كالتهديدات الخارجية.