كان عام 2022 صادمًا على المرأة العربية، ومؤلمًا في مشاهد العنف ضد النساء التي شهدتها عدة دول عربية، لا سيما تلك الجرائم التي تكررت علنًا في مصر وبالتوثيق بالصوت والصورة.
أبرز الجرائم في العالم العربي
وتنامت ظاهرة العنف بحق النساء في العالم العربي، فشاهد العالم بأسره جرائم صادمة، كان أحد أسبابها الرفض العاطفي لا سيما في قضية الطالبة نيرة أشرف في مصر التي قضت ذبحًا، على يد زميلها محمد عادل في شهر يونيو/ حزيران الماضي الذي لم يستوعب رفضها له، فتربص لها أمام بوابة الجامعة في مدينة المنصورة.
وفي الشهر نفسه، قضت الطالبة الأردنية إيمان إرشيد، قتلًا برصاص داخل الحرم الجامعي من قبل زميل لها، لرفضها له كذلك، وبعد أيام انتحر الجاني خلال ملاحقة الشرطة له.
وبالأسلوب نفسه، تكرر المشهد في أغسطس/ آب بمصر، فقضت طالبة جامعية تدعى سلمى بهجت، على يد زميلها إسلام محمد، الذي ذبحها في مدخل أحد المباني، للسبب نفسه في جريمة الطالبة نيرة أشرف.
وكان عام 2022، قد شهد منذ بدايته في يناير/ كانون الثاني، انتحار الفتاة بسنت خالد في كفر الزيات بمحافظة الغربية المصرية، بعد ابتزازها بنشر صور مفربكة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل 5 شبان.
وضمن ضحايا العنف الزوجي، قتلت المهندسة الأردنية الفلسطينية لبنى منصور، في يونيو/ حزيران على يد زوجها في الإمارات، بسبب خلافات سابقة بعد إصرارها على الانفصال عنه.
في تونس، شهدت البلاد جريمة قتل الأم والشابة رفقة الشارني، على يد زوجها عون الأمن، وذلك بسبب خلافات أسرية كذلك.
وفي مارس/ آذار، صدمت لبنان جريمة راح ضحيتها أم وبناتها الثلاث في بلدة أنصار الجنوبية، على يد شابين كان أحدهما قد تقدم للارتباط بفتاة بين الأخوات الثلاث، وبعد رفضها قام الشاب ورفيقه بتنفيذ الجريمة، رغبة بالانتقام.
ماذا خلف الجرائم ضد النساء؟
ترى مديرة إدارة البحث العلمي في وزارة التنمية السودانية، فاطمة سالم، أن ارتفاع نسبة الجرائم ضد المرأة يعود إلى عدة أسباب، لا سيما تلك المرتبطة بالمتغيرات الكثيرة على المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية.
وقالت سالم، في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، إن تلك المتغيرات تلقي بظلالها على تصاعد ظاهرة العنف بأشكاله وأنماطه المختلفة، رغم وجود عدة قوانين جنائية باتت متناثرة دون تطوير منظور حقيقي فعلي، تنطلق منه التشريعات، إضافة إلى إشكالية تتجسد في تطوير منظور حماية النساء من العنف، فالقوانين بحاجة لتفعيل قبل كل شيء.
وأشارت سالم إلى أن هناك فجوة واسعة بين منفذي القوانين في العالم العربي، كما أن هناك بعض القوانين تصطدم بعدم التقبل المجتمعي، وغياب ثقافة التقاضي، لا سيما أن الكثير من مشاهد تلك الظاهرة العنيفة مرتبطة بتصورات اجتماعية خاطئة، حيث يبدو اللجوء إلى القضاء مسًا بسمعة الأسرة العربية.