تواجه أسواق الحبوب حالة من عدم اليقين مع استمرار الضبابية المحيطة بوفرة المحاصيل والإمدادات من جهة، وتراجع الأسعار إلى أقل من مستويات ما قبل الحرب من جهة ثانية.
ويقوم كبار المشترين ومنهم مصر، بعمليات شراء عاجلة دون زيادة مخزوناتهم، وهو أمر قد يوجّه لهم ضربة كبيرة تزيد من عجزهم المالي والتجاري.
ومن بورصة شيكاغو إلى بورصة يورونيكست، عادت أسعار الحبوب عمومًا أدراجها عند 300 يورو للطن الواحد، حتى أن سعر الذرة سجل تقدمًا على سعر القمح وسط شكوك كبيرة.
ورغم هذه التطورات، فإن فواتير الشراء تضاعفت في مصر ونيجيريا والسودان بينما ترتفع الأسعار وتقل المخزونات. كما أن أوكرانيا المنتج العملاق في السوق خسرت ربع أراضيها الزراعية مع تراجع إنتاجها بنسبة 40%.
وتعتلي السوق مخاطر تصعيد الصراع ما يؤثر على اتفاق ممر الحبوب في البحر الأسود عدا عن التغيّر المناخي الذي تسبب في جفاف وسط غرب الولايات المتحدة وفي الأرجنتين.
خطر ارتفاع الأسعار
إلى ذلك، يخفض المشترون طلباتهم من الإمدادات المستقبلية ما يعرضهم لارتفاع محتمل في الأسعار.
ويجري المشترون في البلدان المستوردة الرئيسية في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا ما تسمى عمليات شراء آجلة للإمدادات سعيًا لتغطية الاحتياجات لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر فقط.
وتتوقع وزارة الزراعة الأميركية تراجع مخزونات القمح العالمية حتى يونيو/ حزيران المقبل إلى 270 مليون طن من 277 مليون طن قبل عام.
ويرجّح تجار أن تتلقى تركيا ومصر والصين وكوريا الجنوبية الضربة الأكبر، فمخزونات مصر أكبر مستورد في العالم ستنخفض إلى 3 ملايين و400 ألف طن في يونيو، وهو أدنى مستوى في 13 عامًا.
الجراد يغزو العاصمة اليمنية صنعاء ومدنًا أخرى وسط تحذيرات من إتلافه للمحاصيل الزراعية وتشكيله خطرًا على الأمن الغذائي#التلفزيون_العربي pic.twitter.com/uPPs7b3feB
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 28, 2020
وفي هذا الإطار، يقول المستشار الاقتصادي الدولي في جامعة السوربون كميل الساري: يجب تحديد كيفية تعامل المشتري والبائع للحبوب في الأسواق.
ويشير في حديث لـ"العربي" من باريس إلى أن هذه الأسواق هي شيكاغو ويورنيكست التي تتحكم فيها الاضطرابات، وجني الأرباح فيها يأتي على نحو طائل.
ويشرح قائلًا: إن المشترين هم مستثمرون في الأساس في بنوك وشركات كبرى لا تستهلك الحبوب، ولكنها تشتري العقود الآجلة لجني أرباح لتبيعها قبل نهاية مدة العقد.
