أكد الجيش الأميركي لأول مرة ضربة جوية في سوريا عام 2019 أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 80 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، لكنه زعم أن الضربة كانت مبررة لأنها كانت تستهدف مقاتلي "تنظيم الدولة" الذين كانوا يهاجمون قوات التحالف، بحسب صحيفة "الغارديان".
وجاء التأكيد من القيادة المركزية الأميركية في أعقاب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" زعم فيه مسؤولون سابقون وحاليون في البنتاغون أنه تم التستر على جريمة حرب محتملة. وجادلت القيادة المركزية بأنه نظرًا لأن بعض النساء والأطفال حملوا السلاح لصالح تنظيم الدولة، سواء عن طريق التلقين أو الاختيار، "لا يمكن تصنيفهم بشكل صارم باعتبارهم مدنيين".
ونُفذت الضربة في 18 مارس/ آذار 2019 على بلدة الباغوز على نهر الفرات، التي تشكل الحدود السورية العراقية، حيث كانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بدعم جوي أميركي، تحاصر آخر بقايا التنظيم في سوريا.
وقال تقرير الصحيفة: "إن قنبلتين ألقيتا على حشد من النساء والأطفال كانوا يحاولون الفرار من القتال على ضفاف نهر الفرات، وتم تحديدهم بصفتهم مدنيين بواسطة طائرة أميركية بدون طيار تم تشغيلها من قاعدة قطر". وقالت: "إن مشغلي الطائرات من دون طيار في قاعدة العديد الجوية أصيبوا بالدهشة عندما رأوا أول قنبلة تزن 500 رطل أسقطتها طائرة أميركية من طراز "إف 15 إي"، ثم أسقطت قنبلة ثانية 2000 رطل على الناجين".
جريمة حرب محتملة
ووفقًا للتقرير، سأل أحد المحللين عن نظام دردشة يستخدمه أولئك الذين يراقبون لقطات الطائرة من دون طيار "من أسقط ذلك؟". في غضون دقائق، أبلغ ضابط قانوني عن جريمة حرب محتملة تتطلب التحقيق، وأمر بحفظ لقطات الطائرة من دون طيار وغيرها من الأدلة. وقدر التقييم الأولي أن عدد القتلى بلغ 70. لكن لم يتم إجراء تحقيق مستقل على الإطلاق.
ورفع محامي القوات الجوية، المقدم دين كورساك، القضية إلى المفتش العام للبنتاغون، لكن التقرير اللاحق جُرد من أي ذكر للغارة. أرسل كورساك بعد ذلك تفاصيل الحادث إلى لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ.
وكتب كورساك إلى اللجنة في رسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها "التايمز": "أعرض نفسي لخطر كبير من الانتقام العسكري لإرسال هذا". وأضاف: "تحايل كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين عن قصد ومنهجية على عملية الضربة المتعمدة".
اشتكى جين تيت، محلل مدني في مكتب المفتش العام، من عدم اتخاذ أي إجراء لكنه أُجبر على ترك وظيفته.
وتوصل تحقيق صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الغارة الجوية على الباغوز استدعيت من قبل وحدة غامضة من القوات الخاصة الأميركية تُعرف باسم "فرقة العمل 9"، والتي تعمل بشكل مستقل عن مركز العمليات في قطر، والتي يبدو أنها قد تراجعت عن الإجراءات الموضوعة من أجل تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
وقالت القيادة المركزية إن "سياق الضربات الجوية كان موقفًا يائسًا أخيرًا من قبل تنظيم الدولة". وقال بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية: "كانت منطقة تضم الآلاف من مقاتلي تنظيم الدولة وأفراد أسرهم بمن فيهم نساء وأطفال".
وأشار أوربان إلى أن مقاتلي التنظيم شنوا في صباح يوم 18 مارس/ آذار هجومًا مضادًا على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية استمر عدة ساعات تعرّض خلاله موقع لقوات سوريا الديمقراطية لخطر التجاوز، واستدعت القوات الأميركية الخاصة ضربة جوية. وقال: "إنهم لم يكونوا على دراية بوجود طائرة من دون طيار مع لقطات فيديو عالية الوضوح في المنطقة واعتمدوا على تغذية قياسية من طائرة من دون طيار أخرى".
الضربة كانت "مبررة للدفاع عن النفس"
وبحسب حساب القيادة المركزية، فإن الطائرات المسيرة فوق الباغوز كانت قد استخدمت جميع صواريخ "هيلفاير" الخاصة بها، لذا فإن الدعم الجوي المتاح جاء من طائرات إف-15 التي أسقطت ثلاث قنابل. وقتلت القنابل ما لا يقل عن 16 من مقاتلي التنظيم، بحسب تقييم الجيش الأميركي. كما أكّدت مقتل أربعة مدنيين.
ولم تتمكن التحقيقات من التوصيف القاطع لحالة أكثر من 60 ضحية أخرى نتجت عن هذه الضربات. وقال أوربان: "إن سبب عدم اليقين هذا هو مشاهدة العديد من النساء المسلحات وطفل مسلح واحد على الأقل في الفيديو، ولا يمكن تحديد الخليط الدقيق من الأفراد المسلحين وغير المسلحين بشكل قاطع".
وأضاف: "من المرجح أن غالبية القتلى كانوا أيضًا من المقاتلين وقت الضربة، ولكن من المرجح أيضًا أن يكون هناك مدنيون آخرون قتلوا في هاتين الغارتين". ووجد تحقيق أمر به قادة القوات الخاصة أن الضربة كانت مبررة للدفاع عن النفس و"متناسبة بسبب عدم توافر أوامر أصغر وقت تقديم الطلب".
لكن نتيجة لذلك، تم تغيير الإجراءات بحيث تتطلب مراقبة عالية الدقة بالفيديو قبل الأمر بمثل هذه الضربات، وبات يتوجب على "خلية الضربة" على الأرض أن تنسق مع أي طائرة للتحالف. وقال أوربان: "إننا نبغض فقدان أرواح الأبرياء ونتخذ جميع الإجراءات الممكنة لمنعها".