في ضوء الجدل الذي ترافق مع مشروع قانون إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس، دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن هذا الأمر، مؤكدًا أنّ هدفه توفير السيولة اللازمة لمشروعات القناة.
تأتي تصريحات السيسي في ظل رفض شعبي لتمرير قانون يراه كثيرون بوابة لمزيد من التنازل عن أصول الدولة المصرية، حيث أسهب الرئيس المصري خلال جولة تفقدية لأحد المصانع في محافظة الجيزة، في الدفاع عن القانون، واصفًا إياه بـ"الحلم".
تمسك السيسي بتمرير القانون
وفي دفاعه المستميت عن إنشاء صندوق سيادي جديد، لم يتوان الرئيس المصري عن توجيه رسالة حازمة لمعارضيه، مشددًا على أنّ أموال الصندوق الواعد برأيه "ستكون تحت أعينه شخصيًا".
ورغم إقرار السيسي بالأرباح التي توفرها قناة السويس بحدود 70 مليار دولار منذ إعادة افتتاحها منتصف السبعينيات، فإنه أبدى تمسكًا بتخصيص صندوق سيادي يوفر حسبه ودائع مالية بما يسمح بتمويل مشاريع القناة واقتراح أخرى جديدة.
ويأتي تمسك الرئيس المصري بتمرير قانون صندوق قناة السويس في ظل أنباء عن إرجاء البرلمان المصري التصويت على القانون المثير للجدل.
وفي نظر البعض يعد هذا التأجيل "حتميًا" لامتصاص موجة الرفض المتزايد للقانون بين فئة واسعة من المصريين يرون فيه بوابة جديدة للتفريط بالمزيد من أصول الدولة.
ووجدت موجة الرفض صدى لها لدى قوى سياسية مصرية حذّرت من تمرير القانون الذي ترى فيه خطرًا من شأنه أن يخلّ بوحدة الموازنة العامة للدولة. وسرعان ما ردّ على هذه المخاوف، رئيس قناة السويس، مفندًا أية نية لدى الدولة للتفريط بالملكية وأصول القناة أو إدارتها.
نفي حكومي وإيضاحات.. مشروع قانون مصري يثير مخاوف شعبية واسعة من "بيع قناة السويس" #تواصل #مصر pic.twitter.com/l2A99HmVfm
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 21, 2022
توفير إيرادات لقناة السويس
وتعليقًا على ذلك، يعتبر رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية رشاد عبده أن ردّ الرئيس المصري باعتباره أكبر مسؤول في الدولة يأتي لمنع أيّ احتمالية للشك والتشكيك في جدوى قانون قناة السويس.
ويذكّر في حديث إلى "العربي"، من القاهرة، بتصريحات للرئيس السيسي حول قناة السويس وضرورة أن تتمتع القناة بإيرادات خاصة بها، مشيرًا بالخصوص إلى حادثة جنوح سفينة "إيفرغرين" وما احتاجته القناة في ذلك الوقت من تمويلات.
ويلفت إلى أن المخاوف الشعبية جراء طرح مشروع قناة السويس تأتي نتيجة "للتجربة المريرة" في برامج الخصخصة لمؤسسات الدولة.
وإذ يرى عبده أن "أفضل خيار هو الشفافية والحوار" بمسألة مشروع قانون قناة السويس، فقد نوّه بضرورة قيام أجهزة الدولة والإعلام بتنوير المواطن بشأن هذا الموضوع.