لم يكد يمرّ شهر على اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويل جديد، واعتماد القاهرة سعر صرف مرن، حتى عادت مشكلة شحّ الدولار من جديد.
وتمثّلت مظاهر المشكلة في توقّف البنوك عن إصدار اعتمادات مستندية جديدة للتجار لغايات تمويل المستوردات، فتكدّست البضائع في الموانئ، فيما واصل الجنيه مراكمة خسائره.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات حول جدوى اتفاق صندوق النقد الذي يتضمّن حصول القاهرة على ثلاثة مليارات دولار مباشرة من أصل تمويلات تزيد عن تسعة مليارات، تمهيدًا لعودة الرساميل إلى سوق الديون.
ولا تزال مصر تعاني من تلبية متطلبات المديونية، بعد خروج عشرين مليار دولار من سوق الأوراق المالية، نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا.
ولا يتوقّف الأمر عند هذا الحد، بل يصل إلى قلق بشأن استنزاف الاحتياطي الأجنبي، مع استحقاق الديون، وتغطية عجز الحساب الجاري بقيمة 48 مليار دولار للعامين المقبلين، وفقًا لبيانات "دويتشه بنك".
بدورها، تقدّر وكالة "فيتش" احتياجات مصر التمويلية بـ34 مليار دولار حتى منتصف عام 2025؛ وهي مبالغ كبيرة، إذ برغم تحسين أداء قناة السويس، والدخل السياحي، وتحويلات العاملين، إلا أنها لا تكفي لتغطية الطلب على العملة الأجنبية.
ووسط هذه الحالة، تراجع سعر الصرف من 19 جنيهًا للدولار الواحد بنهاية اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 24.5 جنيهًا للدولار حاليًا، أي بخسارة ربع قيمته. أما منذ بداية العام، فبلغت الخسائر 56%.
ولم يشفع كل من اتفاق مع صندوق النقد وتحرير ثالث لسعر الصرف، ونمو في إيرادات السياحة وقناة السويس، والحوالات، لعودة تدفقات الدولار لتغطية احتياجات متزايدة.