أعلنت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الثلاثاء، أن الصادرات النفطية من روسيا ارتفعت في أبريل/ نيسان الفائت إلى أعلى مستوياتها منذ الهجوم على أوكرانيا، لتتعزّز العائدات بنسبة 1,7 مليار دولار رغم العقوبات الغربية.
وأفادت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا، بأن الصادرات الروسية ازدادت بخمسين ألف برميل يوميًا إلى 8,3 ملايين برميل يوميًا الشهر الماضي، مقدّرة بأن البلاد لم تنفّذ بالكامل تهديدها خفض الإنتاج بشكل كبير.
وقالت المنظمة في تقريرها الشهري عن سوق النفط: "قد تكون روسيا بالتأكيد تزيد الكميّات للتعويض عن العائدات التي تمّت خسارتها".
وارتفعت عائدات تصدير النفط في البلاد بـ1,7 مليار دولار لتصل إلى 15 مليار دولار في أبريل/ نيسان.
لكن الرقم أقل بنسبة 27% من ذاك المسجّل في الشهر ذاته عام 2022. وتراجعت الإيرادات الضريبية الروسية من قطاع النفط والغاز التابع لها بنسبة 64% من عام لعام، بحسب ما أضافت الوكالة.
وأواخر العام الماضي، كانت بلدان مجموعة السبع الغنية وأستراليا قد حدّدت سقفًا لأسعار مشتقات البترول الروسية والخام بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم تطبيق الحد الأقصى لسعر الخام عند 60 دولارًا مع حظر على بعض أنواعه، في مسعى لزيادة الضغوط على موسكو والحد من قدرتها على تمويل حربها على أوكرانيا. كما فرض الاتحاد الأوروبي تدابير حظر على الصادرات النفطية الرئيسية للبلاد.
وردًا على ذلك، هدّدت روسيا بقطع الإمداد عن الدول والشركات التي تلتزم بفرض سقف على الأسعار، مشيرة إلى أنها لن تعترف بأي سقوف، محذرة من أن قرار الدول الغربية خطوة نحو زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية.
كما أعلنت خفضًا للإنتاج قدره 500 ألف برميل يوميًا، بينما وافق حلفاؤها في مجموعة "أوبك بلاس" للبلدان المنتجة للنفط، بما فيها السعودية، على خفض الإنتاج أيضًا.
"مشاكل قليلة"
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة أن إنتاج الخام الروسي بقي "ثابتًا إلى حد كبير" في أبريل/ نيسان عند 9,6 مليون برميل يوميًا، وبأن على البلاد خفض 300 ألف برميل إضافي يوميًا في أيار/ مايو.
وأوضحت: "يبدو أن لدى روسيا مشاكل قليلة في العثور على جهات ترغب بشراء منتجاتها من النفط والخام في كثير من الأحيان على حساب أعضاء آخرين في أوبك بلاس في سوق ذي مستويين ظهر منذ دخلت إجراءات الحظر حيّز التطبيق".
كما أكّدت الوكالة أن الصين والهند تساهمان في حوالى 80% من وجهات تصدير الخام الروسي.
