يسارع ناشطون فلسطينيون مع كل اقتحام للمسجد الأقصى المبارك، إلى نقل هذه الاعتداءات للعالم من خلال نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غير آبهين بالمخاطر التي قد يتعرضون لها بعد ذلك.
ويتعرّض بعض هؤلاء للمضايقات أو حتى الاعتقال من قبل جنود الاحتلال بسبب نقل الحقيقة من خلال المنصات، التي أمست الناقل الأول للخبر بالصوت والصورة.
وكما هو الحال على الأرض، لم يسلم الفلسطينيون من التضييق الافتراضي أيضًا، إذ تفرض المواقع قيودًا على المحتوى الفلسطيني بشكل تعسّفي، في سياسة منحازة للاحتلال واعتداءاته.
تحديات وتمييز ممنهج
وأكدت مديرة المناصرة والتواصل في مركز حملة، منى اشتية، أن الشعب الفلسطيني يعتمد على المنصات والنشطاء لتغطية الأحداث ونقل الرواية الفلسطينية التي لا يتم نقلها بشكل عادل من قبل وسائل الإعلام الدولية.
وتلفت اشتية في حديث إلى "العربي" من رام الله، إلى التحديات التي تواجه النشطاء من قبل شركات التواصل الاجتماعي والتمييز الممنهج ضدهم، فضلًا عن الخطاب الرقمي الصادر عن الإسرائيليين الذي يحرّض ضد الفلسطينيين ويؤدي إلى أعمال العنف على أرض الواقع.
ولفتت إلى أن شركة "ميتا" عبر منصاتها المختلفة تفرط في إنفاذ سياسات إدارة المحتوى ضد المحتوى الفلسطيني وبالكاد يتم إنفاذ هذه السياسات ضد المحتوى العبري، ما يؤدي إلى فرض رقابة ممنهجة على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرّض لها الفلسطينيون، وبقاء المحتوى التحريضي الإسرائيلي.
ونشر مركز حملة الأسبوع الماضي، مؤشر التحريض والعنصرية الإسرائيلي ضد الفلسطينيين عبر منصات التواصل لعام 2022، حيث أظهر زيادة بنسبة 10% في الخطاب العنيف مقارنة بعام 2021، حيث تم نشر 685 ألف محادثة تحتوي على خطاب عنيف مقابل 621 ألف محادثة نُشرت عام 2021، وفق اشتية.
وقالت إن الاحتلال يلاحق النشطاء الفلسطينيين بعدة طرق، حيث تمّ التحقيق مع المئات منهم العام الماضي بعد اعتقالهم، على خلفية منشورات شاركوها عبر حساباتهم. كما تم رصد مؤخرًا وصول عدة رسائل إسرائيلية تهديدية للمصلين المتواجدين في المسجد الأقصى، وهو ما يعني أن الاحتلال يتتبّع أجهزة الفلسطينيين.