اعتبرت محكمة استئناف سويدية الإثنين أن الشرطة لم يكن لديها مسوغ قانوني لقرارها منع تجمّعين كان يعتزم خلالهما محتجّون حرق المصحف في وقت سابق هذا العام.
وجاء قرار منع التجمعين بعد أن أثار إحراق اليميني المتطرّف السويدي الدنماركي راسموس بالودان نسخة من المصحف خلال تظاهرة منفردة أذنت بها الشرطة أمام سفارة تركيا في العاصمة السويدية في يناير/ كانون الثاني، احتجاجات كبيرة في العالم الإسلامي.
وقد أطلقت دعوات لمقاطعة البضائع السويدية، كما تسبّبت الواقعة بتعليق آلية المصادقة على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.
الشرطة منعت تحركين
وقد منعت الشرطة السويدية تنظيم تحرّكين لحرق المصحف أمام السفارتين التركية والعراقية في ستوكهولم في فبراير/ شباط، أحدهما دعا إليه فرد والثاني دعت إليه منظمة.
وقالت الشرطة إن التحرّك الاحتجاجي الذي نظّم في يناير/ كانون الثاني جعل السويد أكثر عرضة لهجمات.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، ألغت المحكمة الإدارية في ستوكهولم الحظر المفروض على التظاهرات التي من المتوقّع أن تشهد حرقًا للمصحف بعد التماس تقدم به المنظمون.
المحكمة تؤيد رفع الحظر
لكن شرطة ستوكهولم قامت باستئناف الحكم الذي ألغى قرارها، لتعود المحكمة وتؤيد الحكم الإثنين.
وفي الحكمين، ردًا على طلبي استئناف منفصلين، قالت محكمة الاستئناف: "إن مشاكل النظام والأمن" التي أشارت إليها الشرطة ليس لها "صلة واضحة بما فيه الكفاية بالحدث المخطط له أو بجواره".
وذكرت المحكمة أن من الممكن تقديم التماس ضد قرارها أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقد تسبب بالودان بأعمال شغب في السويد العام الماضي عندما انطلق في جولة في البلاد أحرق خلالها نسخًا من المصحف.
تأزم العلاقات السويدية التركية
وتسبّب إحراق المصحف في يناير/ كانون الثاني بتأزم العلاقات بين السويد وتركيا التي ندّدت بشدة بسماح الشرطة السويدية بتنظيم تلك التظاهرة.
وحينها، علّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إحراق المصحف قائلًا: "أولئك الذين تسببوا في مثل هذا العار (حرق المصحف) أمام السفارة التركية بستوكهولم، يجب ألا يتوقعوا أي مكرمة من أنقرة في ما يتعلق بطلبات العضوية في حلف شمال الأطلسي".
وتعرقل تركيا انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي إذ تعتبر أن ستوكهولم أخفقت في قمع مجموعات كردية تعتبرها أنقرة "إرهابية".
ورغم أنهم دافعوا عن حرية التعبير بشدة، ندّد سياسيون سويديون بإحراق المصحف.
