دخلت ليبيا مرحلة جديدة من التأزم السياسي، بعد أن أدى وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا، اليوم الخميس اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة الجديدة، أمام مجلس النواب بطبرق شرقي البلاد.
وبهذه الخطوة أصبحت ليبيا تحكمها حكومتان، الأولى هي حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والذي يرفض التنازل عن منصبه إلا "لسلطة منتخبة"، والثانية هي حكومة باشاغا.
باشاغا بالطعن بالدبيبة
واللافت أن باشاغا افتتح عهده الجديد بالهجوم على منافسه الدبيبة، متهمًا إياه بمنع أعضاء حكومته من السفر من طرابلس إلى طبرق حيث مقر البرلمان، لأداء اليمين القانونية للحكومة الجديدة، وبذلك باتت البلاد فعليًا بحكومة ذات رأسين متناحرين.
وقال باشاغا: "لقد جرى غلق الأجواء لمنع وصول الوزراء لأداء اليمين الدستورية، وكذلك قيام مجموعة مسلحة بالاعتداء على بعض الوزراء"، وفق قوله.
ولم يكتف باشاغا بالطعن بالدبيبة، بل حمل رسالة وجهّها إلى مكتب النائب العام، انتقادًا لحكومة الدبيبة واصفًا إياها بـ"منتهية الصلاحية" وبـ"استغلال السلطة، وبإقفال المجال الجوي الليبي بالكامل"، وفق ما جاء في الرسالة التي نشرها مكتب باشاغا الإعلامي.
وذكر التلفزيون الرسمي في ليبيا، أن فتحي باشاغا، أدى اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة الليبية، بعد حصول حكومته على الثقة بعدد أصوات 92 صوتًا، من إجمالي 166 نائبًا.
وقال باشاغا بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بطبرق، إن حكومته "ستباشر بدراسات كافة الخيارات والتدابير اللازمة لاستلام السلطة في طرابلس بقوة القانون"، مضيفًا بالقول: "سنعمل سويًا لتحقيق المصالحة والعدالة ولم نصل لهذه الأهداف إلا بالعمل المشترك مع مجلس النواب والمجلس الأعلى والمجلس الرئاسي وسنعمل بكل عزيمة لإنهاء المراحل الانتقالية".
وعلى صعيد مواز، طالب مجلس النواب بطبرق، في بيان، حكومة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة بتسليم مهامها بكل ديمقراطية للحكومة الجديدة لتباشر مهامها من العاصمة طرابلس.
"احتجاز وزراء"
وأدان البيان ما سماه "اختطاف" وزراء الحكومة الجديدة وإغلاق المجال الجوي وإغلاق الطريق الساحلي (الرابط بين شرق البلاد وغربها)"، محملًا الحكومة المسؤولية الكاملة لضمان سلامة الوزراء والنواب.
وبموازة ذلك، اتهمت حكومة باشاغا مجموعات مسلحة لم تسمها باحتجاز اثنين من وزرائها.
بدورها أوردت قناة "ليبيا الأحرار" أن مسلحين احتجزوا وزير الخارجية في الحكومة الجديدة حافظ قدور، ووزيرة الثقافة صالحة التومي أثناء توجههما برًا إلى طبرق لحضور جلسة أداء اليمين.
وأعلن أحد الوزراء الجدد في الحكومة الجديدة، انسحابه منها، بدعوى عدم اتسام جلسة منح الثقة بالنزاهة، وقال وزير الاقتصاد جمال شعبان إنه "يرفض المنصب رفضًا مطلقًا وتضامنًا مع الشعب الليبي".
"إعادة الأمانة إلى أهلها".. خطة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية لإجراء الانتخابات في يونيو المقبل#ليبيا تابعوا المزيد عبر البث المباشر للتلفزيون العربي على يوتيوبhttps://t.co/VLgRtlxUjQ pic.twitter.com/XNubhc42rD
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 22, 2022
وأكد الوزير المرشح أنه "لا يتشرف بوجوده في حكومة تجلب الحرب والدمار، وتدخل العاصمة في نفق مظلم".
وشهدت جلسة البرلمان التي عقدت أمس الثلاثاء لمنح الثقة لحكومة باشاغا، انتقادات طالت عملية التصويت اتهم فيها عبد الحميد الدبيبة، مجلس النواب بممارسة "التزوير" لتمرير الحكومة الجديدة، محذرًا من أي محاولة لاقتحام مقار حكومته في طرابلس.
وكانت الأمم المتحدة عبرت عن قلقها من الأجواء التي رافقت عملية منح الثقة للحكومة الجديدة.
وأكدت في بيان صحافي أنها "قلقة من التقارير التي تفيد بأن التصويت في جلسة مجلس النواب لم يرق إلى المعايير المتوقعة والشفافية، مع حدوث تهديد سبق الجلسة".
قلق أممي
واستبق المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، مساء الأربعاء، منح الثقة، بالتأكيد على قلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إزاء التقارير التي تحدثت عن أعمال ترهيب وقعت قبل انعقاد الجلسة.
وأكد غوتيريش على أهمية المحافظة على "الوحدة والاستقرار في ليبيا"، داعيًا "الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات في هذا البلد".
وباشاغا، من مواليد مصراتة عام 1962، تخرج من الكلية الجوية برتبة ملازم، ثم استقال عام 1993، وعمل في التجارة، وهو شخصية قيادية ومؤثرة في الغرب الليبي على الصعيدين العسكري والسياسي.
وعقب اندلاع ثورة 17 فبراير/ شباط 2011، التحق بالمجلس العسكري في مصراتة، وعام 2014 انتُخب لعضوية مجلس النواب عن مصراتة، لكنه قاطع المجلس بسبب خلافات سياسية.
وعيّن مجلس النواب مطلع الشهر الماضي، وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا، رئيسًا للحكومة ليحل محل الدبيبة، وجاء اختياره بعدما اعتمد مجلس النواب خارطة طريق جديدة يعاد بموجبها تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات في غضون 14 شهرًا كحد أقصى.
سجال سياسي جديد
لكن هذه الخطوة فتحت باب السجال السياسي مجدّدًا على مصراعيه، ما تسبب في انقسام ورفض حول إرجائها إلى هذا التاريخ، الذي اعتبره البعض بعيدًا، بينما كان من المفترض أن تكون هذه الانتخابات أجريت في نهاية السنة الماضية.
وعيّن ملتقى الحوار السياسي الليبي قبل سنة الدبيبة على رأس حكومة انتقالية مهمتها توحيد المؤسسات وقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية حدد موعدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول الفائت.
لكن الخلافات العميقة أدت إلى تأجيل هذه الانتخابات لأجل غير مسمى. وكان المجتمع الدولي يعلق آمالًا كبيرة عليها لتساهم في استقرار بلد مزقته ولا تزال الفوضى منذ 11 عامًا.
ويوجد حاليا رئيسان للوزراء في السلطة، ولم يتضح بعد موقف المجتمع الدولي من ذلك، وتتصاعد التحذيرات من أن يكون وجود حكومتين بداية لانقسام سياسي جديد كالذي شهدته البلاد مع "رأسين تنفيذين" على مدى أعوام طويلة قبل التوصل الى اتفاق سياسي برعاية الأمم المتحدة بدأ تنفيذ مساره مع تولي الدبيبة رئاسة حكومة "وفاق وطني".