تداعيات كبيرة تركها قرار تحالف "أوبك بلس" خفض إنتاج النفط. فالسياق الدولي، والاقتصادي الذي جاء فيه القرار، ضاعف من الأثر السياسي على العلاقات الدولية.
وتجاهلت السعودية، زعيمة التحالف، التحذيرات من أميركا وحلفائها الغربيين، حيث سوغت الرياض القرار بأنه نابع من اعتبارات فنية، مالية واقتصادية.
تفاوت دولي كبير
كشف قرار "أوبك بلس" التفاوت الكبير بين الدول الفاعلة، وحدود التأثير الأميركي في سوق الطاقة العالمي.
ولم تكتف الرياض بشرح موقفها من القرار، بل عبرت مرارًا وتكرارًا عن رفضها تسييس ملف الطاقة، أو ربط القرار بالصراعات الدولية.
كما يبدو أن مقدار التخفيض الذي وصل إلى مليوني برميل يوميًا، شكّل صدمة في الأوساط الدولية، في وقت تشهد فيه الاقتصادات الكبرى حالة من الركود التضخمي وتباطؤ النمو، إذ يتوقع أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها بعد تأرجحها الكبير نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى جانب العقوبات التي طالت صادرات موسكو من الوقود الأحفوري.
خطوة عدائية
من جهتها، عدّت أميركا خطوة السعودية "عدائية"، وفرضت على الرئيس جو بايدن ضخ 10 ملايين برميل إضافية من المخزون الإستراتيجي لكبح التضخم في أسعار الوقود.
هذه الأسعار، تنعكس على مجمل التكاليف في الحياة اليومية للمواطن الأميركي، لتدخل الاعتبارات الانتخابية في الكونغرس ومجلس الشيوخ الشهر المقبل كعامل ضاغط على الإدارة الأميركية.
ويلقي البيت الأبيض اللوم على الرياض في اتخاذ القرار الذي أضعف موقفها الداخلي، فضلًا عن موقفها الدولي أمام حلفائها، فارتفعت الأصوات لسحب الجيش الأميركي من السعودية ووقف الصادرات العسكرية، كما بدأت التحركات لتفعيل القانون الذي يمنع التكتلات الاحتكارية لإنتاج النفط وتوزيعه، والذي يدعمه الديمقراطيون والمعروف بقانون نوبك، مما يشكل تصعيدًا خطيرًا ينسف العلاقات الأميركية السعودية.
لكن بالنظر إلى العلاقات بين الرياض وواشنطن، ورغم محاولات العديد من المشرعين تمرير هذا القانون تاريخيًا، إلا أنه فشل أكثر من مرة بالنظر إلى حجم المصالح والملفات المشتركة، لتنحصر الاختلافات بظرف وجود الديمقراطيين بالإدارة، دون المس بالعلاقات الإستراتيجية بين الدولتين.
مصالح متبادلة
في هذا السياق، يرى المدير التنفيذي لمركز تحليل شؤون الخليج جورجيو كافييرو أن "إدارة بايدن تواجه مأزقًا خطيرًا حينما يتعلق الأمر بالعلاقات مع السعودية".
ويشير كافييرو، في حديث إلى "العربي" من واشنطن، إلى أن "واشنطن تحتاج إلى الرياض لأسباب مختلفة وعديدة، وفي الوقت ذاته، على إدارة بايدن أن تعلن عن وجود ضغوط من مشرعين أميركيين لاتخاذ القرارات والإجراءات الشديدة ضد الرياض".
ويقول كافييرو: "الشراكة بين أميركا والسعودية ليست أمرًا يتعلق بالنفط مقابل الأمن فقط، بل هناك أمور كثيرة تعتمد واشنطن فيها على الرياض".
ويضيف: "إدارة بايدن تدرك أن هذه الشراكة لا تقدم فقط المصالح للسعودية، بل للولايات المتحدة أيضًا".
احتقان في أميركا
من جهته، يعتبر الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية سالم اليامي أن "السعودية أظهرت موقفها حول وجود فصل بين السياسة والاقتصاد لديها، وأن قرارها هو اقتصادي بحت".
ويرى اليامي، في حديث إلى "العربي" من الرياض، أنه "في حال كان القرار مؤثرًا على واشنطن سياسيًا، فهذا من سوء حظها، والمعالجة يجب أن تأتي من أميركا".
ويشير إلى أن "الشوك هذه المرة في الولايات المتحدة، وعلى الأميركيين إيجاد طريقة لانتزاع الأشواك والمملكة السعودية لم تقصد إيذاء أحد".
ويتابع قائلًا: "حزمة من الدول اتخذت هذا القرار بشكل واضح، لكن هناك حالة من الاحتقان عند صانع القرار في الولايات المتحدة".
رسالة إلى بايدن
بدوره، يرى أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة إبراهيم فريحات أن "الأزمة بين الرياض وواشنطن تفهم من مستويين، الأول هو فهم أن المشكلة ليست بين السعودية وأميركا، بل مع جو بايدن نفسه".
ويشير فريحات، في حديث إلى "العربي"، إلى أن "المستوى الثاني للأزمة هو أن دول الخليج، وتحديدًا السعودية والإمارات، بدأت في الآونة الأخيرة التنوع في السياسات الخارجية وعدم الاعتماد على المظلة الأميركية وحدها".
ويلفت فريحات إلى أن "السعودية والإمارات لم تصوتا بشكل واضح ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، وبالتالي ليس من المفاجئ أن الرياض تتهرب من اتخاذ موقف واضح من القضية".
ويشدد فريحات على أن "ما يحصل اليوم هو درس مهم إلى بايدن، خصوصًا وأنه بحاجة إلى السعودية في هذا الوقت الذي يحاول فيه تأمين الإنتاج النفطي البديل لروسيا".