أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، أنه واثق من شرعية خطة حكومته لإرسال بعض طالبي اللجوء إلى رواندا، بعد أن منعت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أول رحلة جوية في آخر دقيقة.
وقضت المحكمة، يوم الثلاثاء، بوقف الترحيل المقرر لمجموعة من المهاجرين كانوا على متن الطائرة وهو ما وصفه جونسون بأنه "عقبة غريبة في اللحظة الأخيرة".
وقال جونسون للصحافيين: "كل محاكم هذا البلد رأت عدم وجود عقبة ولم تحكم أي محكمة في هذا البلد بعدم دستورية هذه السياسة وهو أمر مشجع للغاية".
وأضاف: "نحن على ثقة جدًا من شرعية ودستورية ما نقوم به وسنواصل هذه السياسة".
قرار "مخزٍ للغاية"
من جانبها، وصفت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمنع ترحيل طالبي اللجوء القادمين إلى المملكة المتحدة إلى رواندا، بأنه "مخزٍ للغاية" وتمّ اتخاذه بطريقة "مبهمة".
وقالت باتل لصحيفة "تلغراف" السبت: "يجب النظر إلى مبررات" هذا القرار، متسائلة: "كيف ولماذا اتخذوا هذا القرار؟ هل كان هناك دافع سياسي؟ أظن نعم، بالتأكيد".
وأضافت: "الطريقة المبهمة التي اتبعتها هذه المحكمة مخزية للغاية". وقالت: "لا نعرف من هم القضاة، لا ندري ما هي لجنة (القضاة)، لم نتلق حكمًا".
"خطة غير إنسانية"
وانتقد معارضون ومؤسسات خيرية وزعماء دينيون خطة الحكومة البريطانية لإرسال بعض المهاجرين إلى تلك الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بوصفها غير إنسانية.
واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في القناة الإنكليزية.. ماذا حدث في بحر المانش؟#أنا_العربي @AnaAlarabytv pic.twitter.com/uG3sZMM2qp
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 28, 2020
واضطرت الحكومة إلى التصدي لسلسلة من الطعون القانونية في محاكم لندن بهدف منعها من المضي قدمًا.
وتقول بريطانيا إن الاتفاق المبرم مع رواندا والذي تبلغ تكلفته 120 مليون جنيه إسترليني (147 مليون دولار) سيوقف تدفق الرحلات الخطرة عبر القنال الإنكليزي ويقوض نشاط شبكات تهريب البشر.
ومنذ مطلع العام قام أكثر من 10 آلاف مهاجر برحلات بحرية محفوفة بالمخاطر على متن قوارب صغيرة، في ارتفاع مقارنة مع العامين الماضيين اللذين سجلا أصلًا أرقامًا قياسية، بلغت يوم الثلاثاء وحده 444 إلى جانب آخرين وصلوا إلى السواحل البريطانية الأربعاء الماضي.
