أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الخميس، قبول 1058 طلب ترشح للانتخابات التشريعية المزمعة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحافي: " تم قبول 1058 طلب ترشح للانتخابات التشريعية من أصل 1427".
وأضاف بوعسكر: "تمّ رفض 363 طلب ترشح لعدم استيفائها الشروط القانونية مثل عدد التزكيات وغياب بعض الوثائق القانونية".
وأشار إلى أن "الذين رفضت مطالبهم بإمكانهم الطعن أمام المحكمة الإدارية".
وتابع بوعسكر أن "دوائر الخارج (عددها 10) سجلت ترشحات في 3 دوائر فقط، هي دائرة فرنسا - 2، ودائرة فرنسا - 3، إضافة لدائرة إيطاليا".
وأردف أن " 10 دوائر 7 منها بالداخل و3 بالخارج سجلت ترشحًا وحيدًا".
وذكر أن "دوائر الخارج التي لم يتم تقديم ترشحات فيها ستجرى فيها انتخابات جزئية بعد الإعلان النهائي عن النتائج".
عزوف عن المشاركة في الانتخابات
وفي هذا الإطار، يشير مراسل "العربي"، إلى أن أغلب المترشحين هم من شخصيات مستقلة، من دون ماض سياسي، ولا انتماء سياسيًا لهم، وليس لديهم تاريخ نضالي أو سياسي أو نشاط في الشأن.
وأضاف مراسلنا أن 7 دوائر انتخابية داخل تونس، سجلت مرشحًا وحيدًا، فيما سجلت 8 دوائر انتخابية أخرى مرشحين اثنين.
ولفت مراسلنا إلى أن هذه الأرقام تتطابق دلالتها الأولية على الأقل مع ما كان يصرح به متابعون بالشأن التونسي، من أن الانتخابات التشريعية المقبلة في دورها الأول ستشهد عزوفًا عن الإقبال على المشاركة في الانتخابات.
وأشار إلى أن الأرقام التي أعلن عنها بوعسكر تؤيد وجهة نظر المراقبين، على اعتبار أن هناك دوائر انتخابية في الخارج يشارك فيها التونسيون بالآلاف على غرار دائرة فرنسا 1، وفرنسا 2، وإيطاليا وغيرها سجلت صفر مترشح، أو مترشحًا واحدًا في أحسن الحالات.
والشهر الماضي، طالب "حراك 25 يوليو" في تونس المؤيد للرئيس قيس سعيّد بتأجيل الانتخابات التشريعية إلى حين "تنقية المناخ السياسي الملوث" بحسب وصفه.
واعتبر الحراك أن دعوته جاءت بسبب تفاقم تجاوزات في جمع التزكيات، مهددًا بسحب الترشحات في حال عدم الاستجابة لطلب التأجيل.
وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد، تعديلات على القانون الانتخابي الصادر عام 2014، باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضًا عن القوائم واعتماد مبدأ سحب الوكالة وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية بالخارج.
والانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة هي أحد إجراءات الرئيس سعيّد الاستثنائية، وسبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو/ تموز الماضي.