انتهت مرحلة تقديم الترشحات لتشريعيات ديسمبر/ كانون الأول المقبل من دون زخم كسابقاتها من الانتخابات في تونس.
وقد بدت أجواء الرهان في البلاد باردة وكأن الأمر ليس فيه ما يدعو للتنافس. فمن قرروا خوض التنافس بدوا مقارنة بالسابق قلة. وكأن في الأمر قبل الحديث عن عزوف عن الانتخابات أو إقبال عليه من الناخبين، عزوفًا عن الترشح.
مؤشر انتخابي
وبنظر مؤيدي الرئيس، فإن الإقبال على الترشح يقاس كذلك بعدد التزكيات. وقال الباحث السياسي صلاح الدين الداودي: "إنه إذا قارب عدد التزكيات مليون تزكية أو أكثر قليلًا أو أقل قليلًا فهو مؤشر انتخابي جيد وأنه يوجد انخراط كبير".
ولم يسبق أن جاوز أو قارب عدد التزكيات المليون، حيث يشير الإحصاء الرسمي إلى هذا العدد يتطابق مع عدد المشتركين في الاستشارة الإلكترونية الذي أطلقها الرئيس قيس سعيّد ربيع العام الحالي.
ويستند معارضو سعيّد إلى ما قدّمته هيئة الانتخابات من أرقام للتدليل على أن التونسيين في قطيعة مع مسار الرئيس.
شح العروض السياسية
ولفت أستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية المهدي مبروك إلى صعوبات في الاختيار وفي إيجاد قاعدة انتخابية على قاعدة سليمة، مشيرًا إلى احتمال تعمّق ظاهرة العزوف حينما نذهب إلى صناديق الاقتراع.
ولن يكون أمام الناخبين عروض سياسية ينتقون أفضلها كما لن يكون للتعددية الحزبية أثر والحال أن الهيئة قرّرت ألا تقترن أسماء المرشحين عن الأحزاب بأسماء أحزابهم فضلًا عن مقاطعة الانتخابات المقبلة من قبل جل الطيف الحزبي والسياسي في البلاد.
وفي الانتخابات المقبلة سينزل التنافس من بعده الوطني إلى المحلي. وسيُترك إلى اعتبارات جهوية وربما مناطقية، بحسب ما يقول عارفون بالشأن التونسي.
أمّا ضعف العرض السياسي وثغرة القانون الانتخابي وارتباك بوصلة الناخبين أمام تغيّر معايير الانتقاء سيُرى أثرها في مراكز الاقتراع يوم الانتخابات.