تحظى إسرائيل منذ بداية العدوان على غزة بدعم كبير من الدول الكبرى معنويًا وماديًا. لكن هذا الدعم لا يحظى بالضرورة بالتأييد الشعبي، إذ ترتفع الأصوات خصوصًا من دافعي الضرائب اعتراضًا على دعم حكوماتهم للمجزرة المستمرة في القطاع.
يأتي ذلك ضمن ما يسمى بالمقاومة الضريبية، والتي تعني رفض دفع الضريبة بسبب معارضة الحكومة التي تفرض الضريبة، أو لسياسة الحكومة، أو كمعارضة للضريبة في حد ذاتها.
وقد أطلق ناشطون بريطانيون شعار “لا ضريبة على الإبادة الجماعية” في حملة احتجاجات واسعة؛ دعوا من خلالها أنصارهم إلى التوقف عن دفع الضرائب للحكومة البريطانية حتى تغيير موقفها من الحرب الإسرائيلية على غزة.
ويرى مؤسسو الحملة أن دفع الضرائب في حين تدعم الحكومة إسرائيل هو بمثابة “المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية”، والتي يقولون إنها غير قانونية بموجب القوانين الدولية والمحلية، حسب ما نشرته جريدة ميدل “إيست منتور” البريطانية.
وقالت أيضًا إن المحتجين يدافعون عن شرعية “المقاومة الضريبية” بناء على ميثاق الأمم المتحدة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقانون الإرهاب في المملكة المتحدة لعام 2000، مشيرين إلى أن تجميد مدفوعات الضرائب هو إجراء قانوني بسبب ما قالو إنه تواطؤ من الحكومة البريطانية (يرأسها ريشي سوناك) في الإبادة الجماعية في غزة.
سلاح الضرائب
أشيش براشار، أحد مؤسسي الحملة قال: إن ستة أشهر قد مرت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة. وإن الجميع شاهد المذبحة تلو الأخرى وإنه لا يمكنهم جميعًا أن يشهدوا على جثث جماعية من الأطفال يتم تفجيرها إلى أشلاء، وتمزق عائلات، ويتم القضاء على عائلات بأكملها.
وأضاف أن الناس في كل مكان يدعون إلى وضع حد للإبادة الجماعية في غزة من خلال المظاهرات الأسبوعية ويتساءلون عما يمكن فعله لوقف المذبحة.
كذلك شدد على المقاومة الضريبية التي برأيه جزء من الحمض النووي للمملكة المتحدة، مذكرًا بأنه في الثمانينيات، أدت محاولات رئيسة الوزراء آنذاك مارغريت تاتشر فرض الضرائب إلى أعمال شغب جماعية ورفض الملايين من الناس دفع الضرائب.
وقد لاقت حملة المقاومة الضريبية في بريطانيا تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
فكتب لطيف: لهذا السبب يريدون في نهاية المطاف محو الأموال النقدية.. هذا النوع من المقاطعة هو أداة فعالة إلى حد كبير.
وقالت إيكون: إنها الطريقة الوحيدة لمنع إسرائيل من الإبادة الجماعية للفلسطينيين: نحن بحاجة إلى وقف تمويلهم بأي وسيلة قانونية.
جدير بالذكر أن الناشطين أكدوا أن هدف الحملة هو شل الاقتصاد من خلال منع دفع ضرائب نحو ثلاثة ملايين شخص، أي ما يعادل 10% من دافعي الضرائب في المملكة المتحدة.