أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الإثنين، أن الاتحاد سينظم احتجاجات حاشدة "وسيحتل الشوارع" قريبًا لإظهار الرفض لميزانية التقشف للعام المقبل.
وقال: "لماذا نقبل بهذا الوضع؟، لن نقبل وسنحتل الشوارع من أجل الدفاع عن خياراتنا وعن مصلحة الشعب".
وفيما وصف الطبوبي الحكومة بأنها "حكومة ضرائب"، قال إنها "تتحايل على شعبها"، مؤكدًا أن "قانون المالية يزيد معاناة التونسيين".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد وقّع على قانون الموازنة خلال اجتماع روتيني مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، قبل نشره في المجلة الرسمية.
ولم يأخذ القانون المسار نفسه الذي أخذته موازنات السنوات الماضية ما بعد الثورة، في ظل غياب المؤسسة التشريعية، وهو ما أثار تساؤلات بشأن شرعية القانون وصحة مساره.
خفض عجز الميزانية إلى 5.2%
وتمرّ تونس بأزمة مالية عميقة أسفرت في الأشهر الأخيرة عن نقص متكرر في بعض المنتجات الأساسية؛ مثل السكر والحليب والأرز وغيرها، في سياق تضخّم متسارع بلغ 9.8%، بحسب أحدث معطيات رسمية صدرت في مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وتوقّع قانون المالية التونسي لعام 2023 أن ينخفض عجز الميزانية إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7% عام 2022، بفضل زيادة الإيرادات عبر إجراءات من أبرزها فرض ضريبة على الثروة العقارية.
ولفتت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة خلال مؤتمر صحافي بحضور جميع وزراء حكومة نجلاء بودن، إلى أن الإيرادات المتوقعة تبلغ 46.4 مليار دينار (قرابة 14 مليار يورو).
وأضافت أن قانون المالية ينصّ على ميزانية إجمالية تناهز 70 مليار دينار (21 مليار يورو).
وتبلغ حاجيات التمويل لسدّ عجز الميزانية نحو 23,5 مليار دينار (7,5 مليارات يورو) في عام 2023. ولزيادة عائداتها الضريبية، أقرّت الحكومة إجراءات أبرزها ضريبة ثروة جديدة بنسبة 0.5% على العقارات، التي يتجاوز صافي قيمتها ثلاثة ملايين دينار (900 ألف يورو).
وتخضع المدفوعات النقدية، التي تعادل أو تزيد عن 5000 دينار (1500 يورو)، لغرامة قدرها 20% من المبلغ المدفوع.
كما رفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 19% لبعض المهن الحرّة مثل المحامين والمترجمين.
"2023 سنة صعبة جدًا"
وخلال 2023، التي قال عنها وزير الاقتصاد سمير سعيد إنها ستكون سنة صعبة جدًا، ستخفض الحكومة أيضًا الإنفاق على الدعم بنسبة 26.4% وذلك بالأساس في مجالي الطاقة والغذاء.
ورفعت الحكومة هذا الشهر أسعار مياه الشرب، ويُتوقع أن ترفع مرارًا أسعار الوقود العام المقبل لخفض عجز الطاقة المتزايد.
وتظهر ميزانية 2023 أن فاتورة الأجور في القطاع العام ستنخفض من 15.1% في 2022 إلى 14% العام المقبل.
وقد أثارت الميزانية الجديدة رفضًا واسع النطاق بين عدد من طوائف الأعمال، وهدّد المحامون في بيان بما وصفوه بـ"العصيان الضريبي".
وكان صندوق النقد الدولي قد توصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضًا بقيمة 1.9 مليار دولار على 48 شهرًا في انتظار موافقة نهائية يتم إقرارها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ومقابل القرض، تتعهد حكومة تونس بتنفيذ حزمة من الإصلاحات، أهمها مراجعة سياسة الدعم ومنحه لمستحقيه فضلًا عن إعادة هيكلة الشركات الحكومية وإصلاحها.