أثارت احتجاجات مدن الداخل التونسي ردود فعل كبيرة بعد تمكن عدد من مناوئي الرئيس قيس سعيّد وحملة مواطنون ضد الانقلاب وسياسيون من تنفيذ وقفتين احتجاجيتين في سوسة وقابس جنوبي البلاد تنديدًا بالتعامل الأمني وقمع المعارضين في ذكرى الثورة وللمطالبة بإسقاط ما يصفونه بالانقلاب.
ويعتبر أعضاء في الحملة هذه التحركات بداية لتوسع المعارضة جغرافيًا في كامل المدن.
وقالت عضو حملة "مواطنون ضد الانقلاب" فاطمة كمون في حديث إلى "العربي": "إن ما حصل في الأمس هو في إطار اللامركزية وأعادنا إلى مربع 2010 و2011 حيث أن المركز كان آخر المحطات وليس أولها"، معتبرة أنه ربما هناك يقظة من المواطنين ضد هذا الانقلاب.
ورفع المعارضون شعارات عدم المس بالدستور التونسي والدعوة لاستقلالية القضاء والعودة إلى المسار الديمقراطي دون قمع أو منع، وهي الشعارات ذاتها التي تم مواجهتها بعنف أمني في ذكرى الثورة.
ضغط حقوقي
ويرى مراقبون أن ضغطًا حقوقيًا داخليًا وخارجيًا فرض تغيير في تعامل السلطة التنفيذية هذه المرة مع معارضيه. ويقول الباحث السياسي كمال بن يونس: "إن ما وقع في 14 يناير/ كانون الثاني الفائت كان تنفيذًا لأوامر وما وقع في مسيرات سوسة وقابس جاء بالأوامر ما يعني أن السلطة المركزية قررت أن تعود مجددًا إلى احترام حق المعارضة في التظاهر مع الإشراف عن بعد".
وفي الأثناء، ما زالت البلاد تعيش تحت وطأة أزمة سياسية لا يوجد في الأفق ما يدل على حلحلتها في ظل مواصلة سعيّد سياساته التي تلاقي رفضًا سياسيًا وشعبيًا وحقوقيًا تتسع دائرته يومًا بعد يوم.
توسع جغرافي
ومن جهته، اعتبر عضو الهيئة التنفيذية لـ"مواطنون ضد الانقلاب" الصغير شامخ أن سكان الجنوب التونسي هم من تعرضوا لأبشع أنواع التنكيل في تحركات المعارضة الماضية بدءًا من إيقافهم لساعات طويلة واحتجاز البطاقات الرمادية (بطاقة الفحص الفني للسيارات) لبعضهم.
وقال في حديث إلى "العربي"، من تونس: "كانت التحركات السابقة مركزة على مستوى المركز في الشمال فتحويل مركز ثقل الحراك المناهض للانقلاب يكون إمّا إلى مناطق الوسط أو إلى الجنوب، وسكان الجنوب هم من وجهوا دعوات متتالية منذ شهرين تقريبًا لتنظيم تحركات".
ولفت شامخ إلى أن مناطق الجنوب التونسي كانت منخرطة في الكفاح الديمقراطي منذ مقاومة المستعمر وصولًا إلى مشاركتها بالثورة التونسية في عامي 2010 و2011 والآن في فترة الانقلاب.
كما أشار إلى أن هذه التحركات قائمة على قاعدتين أساسيتين الأولى أن مناهضي الانقلاب يمتدون على طول الخريطة التونسية، والقاعدة الثانية أن للتونسيين جميعًا الحق في التعبير عن أنفسهم وعن رأيهم المناهض للانقلاب.
رفع أسعار الوقود
وتأتي التحركات الاحتجاجية فيما تمر تونس في أسوأ أزماتها المالية وتحاول الحصول على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي. لكن ذلك يفرض قرارات اقتصادية قد تلقى معارضة.
وأعلنت وزارة الطاقة التونسية أن البلاد رفعت أسعار الوقود أمس الإثنين للمرة الرابعة في 12 شهرًا في مسعى لكبح عجز ميزانيتها، وهو تغيير في السياسة يرغب فيه المقرضون الدوليون في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان: "إن سعر لتر البنزين سيرتفع غدًا (اليوم) الثلاثاء إلى 2.155 دينار من 2.095 دينار".
وأظهرت وثيقة للميزانية الحكومية الشهر الماضي أن تونس تعتزم رفع أسعار الوقود والكهرباء وتجميد رواتب القطاع العام وفرض ضرائب جديدة في 2022، وهي خطوات قد تثير غضب حركة النقابات العمالية القوية، والتي تعارض أي تخفيضات تؤثر على العمال أو الفقراء، وتريد إعطاء الأولوية لمحاربة الفساد.