كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه وجّه رسالة إلى المرشد علي خامنئي، عقب قرار مجلس صيانة الدستور بحجب أهليّة خوض الانتخابات عن بعض المرشحين البارزين، في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 18 يونيو/ حزيران المقبل.
وأكد روحاني، في تصريح له اليوم الأربعاء، أنه طلب من خامنئي المساعدة في موضوع الترشيحات للانتخابات الرئاسية، وإعادة النظر فيها، داعيًا إلى "منافسة" أكبر فيها، بعد استبعاد شخصيات بارزة من لائحة المرشحين.
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت رسميًا، أمس الثلاثاء، أسماء المرشحين الذين مُنحوا الأهلية من قبل مجلس صيانة الدستور للمشاركة في الانتخابات، حيث تم استبعاد شخصيات بارزة مثل الرئيس السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني والرئيس السابق للجمهورية محمود أحمدي نجاد والإصلاحي إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الحالي حسن روحاني.
لن تكون الانتخابات تنافسية
ودعا روحاني إلى أن تكون الانتخابات أكثر تنافسية، مشيرًا إلى أن قرار مجلس صيانة الدستور سيجعل منها جثة هامدة.
وأضاف روحاني: "الانتخابات هي رمز للحرية والوعي لدى الناس، وهي تضمن شرعية النظام، فكل القرارات التي تتخذ في البلاد ليس لها شرعية إذا لم يكن مصدرها الشعب".
ورأى الرئيس الإيراني أنه في حال كان الإقبال على العملية الانتخابية ضعيفًا، فسيؤثر ذلك على هيبة النظام.
وذكّر روحاني بالاستفتاء الذي حصل عند قيام الجمهورية الإسلامية في إيران في عام 1979، وقال: "98% من الناس صوتوا لصالح الجمهورية الإسلامية حينها، وهذا ما أعطانا القوة، فلماذا اليوم لا نهتم بهذا الرقم ونقوم برميه في الماء؟".
الجدير بالذكر أن المرشحين الذين تمّت الموافقة على ترشيحهم هم: رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، والأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي، ورئيس مركز الأبحاث في البرلمان علي رضا زاكاني، ونائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زادة هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة محسن مهر علي زادة.
وتجرى الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في 18 يونيو/ حزيران، لاختيار خلف للمعتدل روحاني الذي لا يحق له دستوريًا الترشح هذه المرة بعد ولايتين متتاليتين في منصبه.
وتعد نسبة المشاركة نقطة ترقب في الانتخابات المقبلة، بعد امتناع قياسي تجاوز 57% في انتخابات البرلمان مطلع 2020، والتي انتهت بفوز ساحق للمحافظين، بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور آلاف المرشحين، العديد منهم كانوا من المعتدلين والإصلاحيين.
وتخول القوانين المرشد الإيراني، صاحب الكلمة الفصل في القضايا الكبرى، إجازة تقدم مرشحين استبعدهم مجلس صيانة الدستور. وسجّل ذلك في حال اثنين من الإصلاحيين لانتخابات 2005.